به نظر مى‌رسد حرمت مواد مخدر از اين باب امرى روشن است، زيرا قاعده‌ى لاضرر با هر كدام از معانى و تفسيرى كه علما براى آن كرده‌اند و در بحث بعدى به آنها اشاره خواهد شد (٢٩) بر استعمال مواد مخدر قابل تطبيق است.

٤ ـ ١ ـ ٢ ـ حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف

در قرآن، اخبار و كلمات علما از اسراف به طور مكرر سخن به ميان آمده است كه حاكى از حرمت آن مى‌باشد، به طورى كه در حرمت اسراف هيچ شكى نمى‌باشد. در عين حال بسيارى از فقها به طور دقيق به تبيين موارد و احكام جزائى آن نپرداخته‌اند اگر چه برخى در صدد طرح و تحقيق در آن برآمده‌اند.

مرحوم مولى احمد نراقى مى‌فرمايد: «بيان اين قاعده از امور مهم و لازم است». وى موضوع را به عنوان قاعده ى حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بيان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنى اسراف مى‌گردد. ايشان پانزده معنى براى آن ذكر مى‌كند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مى‌دهد؛ ١ ـ انفاق در معصيت ٢ ـ مجاوزة الحد؛ سپس مى‌گويد:

إنْ شئت عبّرتَ عن الأخير بالإنفاق المستقبح عند العقلاء أو الإنفاق فى غير حاجة أو فيما لاينبغى أو فى غير حقه أو خلاف الاقتصاد. (٣٠)

براساس هر يك از دو معنى فوق، استعمال مواد مخدر از مصاديق بارز اسراف است، زيرا چنانچه با ادله ديگرى غير از ادله حرمت اسراف اثبات شود كه استعمال مواد مخدر حرام و معصيت است، در اين صورت صرف مال براى استعمال مواد مخدّر به معناى «انفاق در معصيت» مصداق اسراف مى‌باشد، اما اگر نتوان با ادله ى ديگرى غيراز قاعده‌ى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات كرد، به معناى دوم مصداق اسراف‌است، زيرا استعمال مواد مخدّر، مصرف مال در چيزى است كه نزد عقلا قبيح و

(٢٩) بجنوردى، ج١. ١٧٦: بى تا.
(٣٠) نراقى، ٢١٥، ١٤٠٨.