موضوعاتى مانند ١ ـ توليد اعم از زراعت و فرايند عمل آورى مواد مخدر، ٢ ـ نگهدارى، ٣ ـ حمل و نقل، ٤ ـ توزيع و فروش، ٥ ـ مصرف و استعمال، ٦ ـ ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت توليد، توزيع و مصرف، ٧ ـ در آمد و سرمايه‌هاى حاصله از هريك از مراحل توليد تا مصرف، ٨ ـ كسب خبر و ارائه اطلاعات، ٩ ـ مبارزه، ١٠ ـ درمان و ترك و... همه ناشى از مصرف و سوداى مواد مخدر است كه مى‌تواند داراى سه بعد فقهى ١ ـ حكم تكليفى، ٢ـ حكم وضعى، و ٣ ـ كيفر و مجازات ارتكاب باشد.

در خصوص حكم تكليفى و حكم وضعى، گروهى از فقها، نفس مواد مخدر را ملاك قرار داده و آنها را در حكم سموم مهلكه دانسته و احكام آن را بر مخدرات جارى كرده‌اند. برخى، آثار شخصى و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصى و اضرار اجتماعى در باره آن حكم كرده و فتوى داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاك قرار دهيم، مى‌توان هريك از موضوعات فوق را از مصاديق و صغريات يك يا چند قاعده فقهى تلقى نمود، مانند ١ ـ قاعده لاضرر،، ٢ ـ قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، ٣ ـ قاعده حرمت مقدمه حرام، ٤ ـ قاعده غرور و ٥ ـ قاعده نفى سبيل. از همين رو مى‌توان از طريق تطبيق اين قواعد، حكم وضعى و تكليفى موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه كيفرى و مجازاتهاى ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همين قواعد فقهيه علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جميع آنها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعى، شرايط خاص شخصى و خانوادگى مرتكب [شد] و [به]لحاظ اثر گذارى و اثر پذيرى شخص مجرم از طريق نوع مجازات، ميزان و كيفيت مجازات را مشخص كرد.

براى بررسى يك موضوع كه فروع متعددى در ابواب مختلف فقه دارد؛ مانند مواد مخدر، قبل از هر چيز تبيين دقيق موضوع و جايگاه آن در فقه از نظر تاريخى يك امر ضرورى است.