با توجه به آنچه در بحث احكام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوريت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقيف اموال او موضوعيت پيدا مى‌كند و قابل تأكيد است. در اين صورت اموال معتاد در اختيار حاكم شرع قرار مى‌گيرد و با نصب قيّم، اموال و اولاد او اداره مى‌شود تا فرد با ترك كامل اعتياد رشد خود را باز يابد.

افزون بر ادله و اماراتى كه براى تأييد سفاهت و محجوريت معتاد در مبحث پيش ارائه شد شايان ذكر است كه اگر در تعيين مجازات و كيفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرايط كنونى لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعيين شود، چه بسا نزديكترين مجازات به مصالح را بتوان محجوريت و توقيف اموال و سپردن به دست حاكم يا ولى و قيم معتاد دانست، زيرا آنچه در زمينه‌ى بر خورد و رفتار با معتاد مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است كه او را مهار نمايد و از اعتياد نجات دهد، به گونه‌اى كه پس از ترك اعتياد بتواند مانند ساير اعضاى جامعه و نه يك مجرم و داراى سوء پيشينه وارد اجتماع شود. حكم به محجوريت و توقيف اموال او تا رفع اعتياد و خوددارى از مصرف، نزيكترين اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مى‌باشد. (٤٩)

(٤٨) بايد توجه داشت كه معتاد به هر حال مرتكب فعل حرام شده، لذا طرح اين مطلب كه معتاد يك بيمار است و نه يك مجرم و نبايد به هيچ رو او را مجازات نمود، حرفى ناتمام است و موجب شيوع اعتياد و جرى شدن معتاد و ريخته شدن قبح استعمال مواد مخدر درجامعه و خانواده مى‌شود.
(٤٩) بدون شك اگر چنين حكمى در خصوص فرد معتاد مورد قبول واقع شود و جنبه ى قانونى به خود گيرد، عامل بسيار بازدارنده‌اى از اعتياد به مواد مخدر دركسانى است كه درمعرض اعتياد مى‌باشند و زمينه مناسب و انگيزه سازى براى شخص معتاد جهت ترك و عدم بازگشت به مواد خواهد بود. شايان توجه است كه در اين صورت مناسب خواهد بود كه حاكم توأم با صدور حكم محجوريت و توقيف اموال، با معتاد شرط نمايد كه چنانچه اعتياد را ترك نمود، تمام سابقه ى كيفرى وى محو و پاك خواهد شد تا در آينده براى احراز شغل مناسب دچار مشكل نگردد و زمينه‌ى بازگشت به اعتياد از اين بابت مسدود گردد.