پس آيه دلالت مى‌كند كه اين ارتكاز نيز مانند ديگر ارتكازها از قديم براى عقلا ثابت بوده است. البته اين ارتكاز، تازمانى كه به امضاى شارع نرسيده قابل استناد نيست و زمانى كه شارع خطاب به عقلا مى‌گويد: {مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوفَسادٍ فِي اْلأَرْضِ فَكَأنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً} مى‌فهمند كه شارع ارتكاز آنها را امضا و مجوز قتل مفسد فى الارض را صادر كرده است.

بنابراين دلالت آيه بر جواز قتل مفسد فى الارض تمام بوده و افساد فى الارض تمام موضوع براى جواز قتل است.

٢ ـ {وَقاتِلُو هُمْ حَتّى لاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلِّه} و (٨٦) آيه {وَ قاتِلُوهُمْ حَتى لاتَكُوْنَ فِتْنةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّينُ لِلِّه} نيز همين گونه است. (٨٧)

تقريب دلالت به اين نحو است كه خداوند متعال مسلمانان را به جنگ فرمان داده و جنگ را بر آنان واجب كرده است، پايان اين وجوب را پايان فتنه قرار داده است. پس تا فتنه هست جنگ براى محو آن واجب مى‌باشد، بلكه از آنجا كه هدف از وجوب جنگ، پايان دادن به فتنه است، پس همان گونه كه هر جا فتنه‌اى باشد جنگ براى رفع آن واجب است، هر جا شخص يا گروهى در صدد فتنه باشند جنگ براى دفع آن واجب است و اگر فتنه رفع يا دفع نمى‌شود مگر با جنگ و كشتن آن فرد، بى ترديد جنگ و قتل او جايز بلكه واجب است.

از آنجا كه فتنه برابر با فساد گسترده است ـ كه ما از آن به فساد فى الارض تعبير مى‌كنيم ـ جنگ با مفسد فى الارض و كشتن او براى رفع يا دفع فساد واجب مى‌باشد. آرى، اگر خود شخص، دست از فساد بردارد، غايت و هدف محقق شده و بعد از آن جنگ واجب نيست و همچنين اگر جنگ باعث شد كه فتنه گربه فساد پايان دهد، ادامه جنگ و كشتن او جايز نيست.

(٨٦) انفال، آيه ٣٩.
(٨٧) بقره، آيه ١٩٣.