٥. ظاهراً جايز است براى اطمينان از آنچه كه موجب شرط كيفرى مى‌شود، ضمان يا رهن يا كفالت دريافت شود؛ زيرا اين شرط حقّى مالى است كه در صورت تخلّف متعهد بر ذمّه او خواهد آمد. بنابر اين دريافت وثيقه براى آن به يكى از طرق ياد شده، جايز است.

٦. هرگاه شرط كيفرى مطلق باشدو مقيّد به ترتيب خاصى نباشد، ظاهراً به محض آن كه متعهد از انجام تعهد خود سرباز زند، كيفر به ذمّه‌اش خواهد آمد و در اين مورد فرقى ميان اختيار و اضطرار نيست. حالت اضطرار مانند آن كه متعهد به سبب جنگ، اعتصاب، آتش سوزى، بيمارى و غيره، از روى اضطرار نتواند به تعهد خود عمل نمايد.

٢. گفتار دوم، شرط كيفر مالى(جريمه ديركرد):

در باره شرط كيفرى گفتيم كه قرار دادن چنين شرطى در ضمن قرارداد مانع ندارد؛ زيرا عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن مى‌شود. امّا در مورد شرط جريمه مالى به هنگام تأخير در پرداخت اقساط وام امور زير را بايد مورد توجّه قرار داد:

اوّل: همه شرط‌ها و از جمله شرط كيفرى و به تبع آن شرط مالى، اگر در ضمن عقد باطلى شرط شوند، يا با چيزى مانند غرر و امثال آن ملازم باشند كه از نظر شرعى باطل است، صحيح نخواهند بود.

دوم: ادّعا شده است كه شرط گرفتن مبلغى به عنوان جريمه تأخير در پرداخت اقساط وام، بر قاعده «تعطى» يا «تربى» انطباق دارد كه همان رباى جاهلى مى‌باشد و نهى خاص در مورد آن وارد شده است و لذا چنين معامله‌اى باطل است.

مشكل بانك‌هاى اسلامى از همين جا آغاز مى‌شود چرا كه آنها از طريق التزام‌هاى مدّت دار با مشتريان خود معامله مى‌كنند. و از اين روى همواره از مشتريان خود طلبكار خواهند بود و تفاوتى نمى‌كند كه اين طلب ناشى از بيع مدت دار يا غير آن باشد. بانك محاسبات خود را بر اساس پرداخت اقساط در زمان مقرّر انجام مى‌دهد، لذا در صورت تأخير مشتريان در پرداخت اقساط خود، بانك امكان استفاده از اقساط پرداختى را ـ كه در ترازنامه بانك‌ها مؤثر است ـ نخواهد داشت.