امّا بانك‌هاى ربوى با چنين مشكلى روبرو نيستند؛ زيرا در صورت تأخير مشتريان در پرداخت اقساطشان، سطح در آمدهاى بانك متناسب با مقدار تأخير افزايش مى‌يابد.

سوم: به دليل وجود مشكل مزبور، بانك‌هاى اسلامى در گرفتن وثيقه و ضمانت مبالغه كرده و تا آنجا در فراهم آوردن فرصت‌هاى تأمين مالى سخت‌گيرى مى‌كنند كه فقط امكان عقد قرارداد با ثروتمندان باقى مى‌ماند. و چه بسا اين بانك‌ها سطح بهره را حتّى بسيار بيشتر از سود ربوى افزايش مى‌دهند و اين كار تمايل مشتريان براى معامله با بانك‌ها را كاهش مى‌دهد.

از آنجا كه موارد تسويه نكردن وام به دليل ورشكستگى يا مرگ، احكام خاص خود را دارد، ما متعرض اين گونه موارد نخواهيم شد. سخن در باب مواردى است كه براى بانك‌ها به جهت انطباق عنوان ربا اين امكان وجود ندارد كه هنگام تأخير در تسويه وام، غرامت دريافت نمايند و در نتيجه، مشتريان در بازپرداخت بدهى‌هاى خود تعلّل مى‌ورزند. روش‌هاى مختلفى براى رهايى از اين مشكل مطرح شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

١. همكارى بانك‌هاى اسلامى و غير اسلامى در شناسايى افرادى كه در باز پرداخت وام خود با تأخير عمل كرده‌اند؛ براى اين كه آنها را در ليست سياه قرار دهند.

٢. به كارگيرى ابزار فنى به منظور بررسى فايده اقتصادى انجام يك معامله.

٣. انتقال از قراردادهاى مبتنى بر سود به قراردادهاى مشاركت و مضاربه و سفارش ساخت و مانند اينها.

٤. گرفتن ضمانت‌هاى كافى.

٥. به كارگيرى اقداماتى كه خطرات تأخير در تسويه وام را كاهش مى‌دهد (١) .

راه حل ها فرصت‌هاى بانك و آزادى آن را در انعقاد قرارداد و جلب سود و نيز امكان رقابتش را با بانك‌هاى ربوى كاهش مى‌دهد.

چهارم: دو راه حلى كه در پى مى‌آيند نيز براى رهايى ازاين مشكل مطرح شده‌اند:

(١) دكتر قره داغى، مقاله ارائه شده به كنفرانس چهاردهم مجمع فقه اسلامى.