١. استفاده از حكم قضايى براى دريافت غرامت، يا حتّى تعزير و جريمه مالى قضايى به عنوان كيفر به تعويق انداختن تسويه وام ؛ زيرا تعويق در تسويه دين از نظر شرعى حرام مى‌باشد.

٢. شرط كيفرى مالى؛ هر چند گرايش اغلب فقها استفاده از حكم قضايى براى اين منظور است، امّا اين روش، مشكل مزبور را حل نخواهد كرد؛ زيرا حتّى اگر حكم قضايى بر دريافت غرامت به نفع بانك صادر شود، اغلب گرفتار طولانى بودن زمان اقدامات قضايى خواهد بود. هم چنين حكم قضايى به منظور ممانعت از تأخير، غرامت تصاعدى را با ادامه تأخير ثابت نمى‌كند، خصوصاً اگر نقش زمان را در عمليات متنوع بانكى در نظر بگيريم و روش‌هاى به كارگيرى حيله‌هاى قانونى را در مقابل احكام قضايى مورد توجه قرار دهيم. به علاوه گرايش ديگرى نزد فقها وجود دارد كه يا اين روش را ممنوع مى‌دانند و يا حكم مى‌كنند كه غرامت بايد به خزانه عمومى واريز شود.

امّا شرط كيفرى تنها با اين شبهه روبه رو است كه مستلزم ربا مى‌باشد، به اعتبار اين كه قرضى است كه نفعى را در پى دارد و هر قرضى كه نفعى را در پى داشته باشد، ربا است، همه فقها اين قاعده را پذيرفته‌اند.

مى‌دانيم كه قاعده «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» مورد پذيرش همه فقيهان است، امّا سؤال اين است كه آيا تطبيق اين قاعده بر شرط كيفرى، موجب تحليل حرام مى‌باشد و در نتيجه شرط باطل است، يا خير؟

پنجم: اين احتمال وجود دارد كه اشكال «تحليل حرام» بر شرط كيفرى وارد نيايد، خصوصاً اگر همراه با امورى باشد كه به طور كلى چنين شرطى را از شبهه ربا دور سازد. با ملاحظه چند نكته، اين مطلب هر چه بيشتر روشن مى‌شود:

نكته نخست: چنين شرطى طبيعى و متعارف است؛ زيرا ـ چنان كه قبلاً بيان شد ـ تأخير معمولاً براى وام دهنده موجب ضرر مى‌شود. هر چند معتقديم حيثيت اضرار، حيثيت تقييديّه نيست حتّى اگر تخلّف از شرط موجب ضرر نگردد، باز هم شرط كننده به دليل تخلّف از شرط مى‌تواند بر اساس قاعده مزبور مطالبه غرامت كند، ولى در اينجا فقط به ديدگاه عادت عرفى اشاره