كرديم كه چون غالباً تخلّف موجب ضرر مىشود، شرط جريمه مالى را صحيح مىداند.
نكته دوم: هر چند معسر بودن بدهكار موجب مىشود كه تخلّف وى از تسويه وام مصداق ظلم نباشد، ولى اين موضوع مانع ثبوت شرط و نتايج آن بر ذمه او نمىشود. بر اين اساس هر گاه بدهكار قدرت پرداخت پيدا كرد، بر وى واجب است كه دين خود را بپردازد؛ زيرا شرطى كه قبلاً آن را پذيرفته اقتضاى چنين امرى را دارد و اين مطلب با ناتوانى وى از پرداخت بدهى در هنگام ادا منافات ندارد.
نكته سوم: علت تفاوت اين مورد با «تعطى» يا «تربى» اين است كه در اينجا وام دهنده قبل از هر چيز از بدهكار مىخواهد طلبش را بپردازد و پس از آن كه وى از پرداخت طلب تخلف كرد، از وى درخواست مىكند تا به شرط مورد توافقشان عمل كند. و اين مورد با مورد «تعطى» يا «تربى» كه از ابتدا مبتنى بر رباست، تفاوت دارد. كما اين كه با قاعده «كل قرض جرّ نفعاً فهورباً» نيز فرق دارد؛ زيرا اين نوع قرض فى نفسه موجب نفع نمىشود و تنها در صورت تخلّف مديون، موجب مبلغ اضافهاى مىشود كه آن را در ضمن عقد شرط كردهاند. و اين مطلبى است كه همه فقهاء در موردى مانند آن را پذيرفتهاند. همچنين مجمع فقه اسلامى در نشست هفتم خود به طور جدى بر نوعى از فروش اقساطى صحّه مىگذارد كه طلبكار و بدهكار توافق كنند كه اگر بدهكار از پرداخت هر كدام از اقساط، امتناع ورزد در صورتى كه وى معسر نباشد، همه آن اقساط، حالّ شوند.
حكم به حالّ شدن دين به سبب مرگ مديون نيز مؤيد ديدگاه ما است. با توجه به اينكه حالّ شدن اقساط، سود اقتصادى در پى دارد، آيا مىتوان گفت كه اين مورد نيز مصداق قرضى است كه نفعى را در پى دارد و بنابر اين، ربا است؟
آنچه كه مانع تطبيق قاعده «كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً» بر مورد ما مىشود و در نتيجه مانع مىگردد كه مصداق رباى جاهلى باشد، وجود عنوان تخلف است كه موضوع شرط را محقق مىسازد.
آنچه اين مطلب را به ذهن نزديك مىسازد ملاحظه اين نكته است كه مورد ما داراى آثار اقتصادى ربا نمىباشد، بلكه با جهتگيرىهاى عدالت اسلامى كه اسلام آن را نسبت
|
