كشيدن براى تصاحب اموال آنها، يا امثال اين موارد. بنابر اين كلمه «فتنه» در غالب موارد ـ اگر نگوييم در همه موارد ـ مرادف با فساد در زمين است و شبهه از جهت دوم، منتفى است ولى از جهت اوّل، شبهه برطرف نشده و احتمال اختصاص به مواردى كه منشأ خروج از عبادت خداوند باشد همچنان به قوت خود باقى است. پس استدلال به آيه شريفه براى جواز يا وجوب قتل مفسد فى الارض جداً مشكل است.

٣ ـ {إنَّمَا جَزَآءء الَّذِينَ يُحَارَبُونَ اللّه‌َ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أنَ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديِهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَواْ مِنَ الأَرْضِ...} (٩٣) .

بيان استدلال: كلمه «جزاء» در آيه، دلالت مى‌كند بر اينكه حدود مذكور در آيه، به عنوان مجازات در مقابل اعمال محاربان و مفسدان است. از يك طرف اضافه شدن اين لفظ به موصول به وضوح دلالت بر آن دارد كه صله مذكور، علت مجازات به چنين جزايى است. از طرف ديگر محاربه با خدا و رسول كه همان قيام مسلحانه در مقابل حكومت اسلامى است، نزد عقلا از مصاديق آشكار فساد در زمين محسوب مى‌گردد، اگر چه دايره عنوان فساد در زمين گسترده‌تر از آن است. اعمالى نظير پخش مواد مخدر، گسترش اعتياد در جامعه، يا تلاش براى آلوده كردن مردم به گناهانى مانند زنا و بى بندوباريهاى ديگر، همه تلاش براى فساد در زمين است، اگر چه همراه با سلاح نباشد.

پس ذكر عنوان محاربه در ابتدا و سپس عطف «سعى در فساد زمين» برآن در مقام بيان علت تعدد مجازات، دلالت دارد بر آن كه «سعى در افساد زمين» علت اساسى و تمام سبب براى ترتب چند نوع مجازات مذكور است. بنابراين هرگاه اين عنوان محقق شد ـ اگر چه بدون عنوان محاربه باشد ـ براى ترتب مجازات‌هاى مذكور، كافى است.

اشكال: اين برداشت زمانى صحيح است كه در آيه، فقط همين عنوان «سعى در افساد زمين» وجود داشت، اما چون به اين عنوان اكتفا نشده بلكه ابتدا عنوان «محاربه با خدا و رسول» آمده و سپس رد سعى در فساد» با و او بر آن عطف شده كه دلالت بر جمع ميان معطوف و معطوفٌ عليه دارد، مفاد آيه چنين خواهد بود كه علت وضع اين مجازاتها،

(٩٣) مائده، آيه ٣٣.