فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى
گفتار دوم: گستره جواز صدور احكام حكومتى:
پس از اثبات اينكه حاكم جامعه اسلامى حق دارد براى برقرارى وحفظ نظم عمومى وبنابر مصالح ومفاسدى كه تشخيص مىدهد اقدام به وضع مقررات يا صدور فرمان هايى كند كه با احكام الهى شناخته شده متفاوت است، مهمترين مسأله، تعيين حوزه اين اختيار است. حاكم در چه زمينهاى مىتواند اين قدرت را اعمال كند؟ آيا حوزه اختيار وقدرت او منحصر به مواردى است كه حكم الزامى شرعى وجود ندارد يا در اين صورت نيز امكان صدور احكام حكومتى وجود دارد؟
الف ـ محدوديت در چارچوب احكام فرعيه:
برخى معتقدند حوزه اختيارات حاكم اسلامى محدود به رعايت احكام فرعيه است وتنها در قالب همين احكام است كه مىتواند دستورهاى ولايى صادر كند. از جمله فقيه شهيد آيت اللّه سيد محمد باقر صدر كه به مناسبت بحث از نظام اقتصادى اسلام به نظريهپردازى وسيعى در اين عرصه پرداختهاند، نيازهاى بشر را به دو بخش ثابت ومتغير تقسيم كرده ومعتقد است احكام اسلام، به عنوان برنامه كامل وجاودان زندگى انسان، نيز بايد از همين تنوع برخوردار باشد.
ايشان، بر همين اساس، احكام اسلامى را نيز به دو بخش تقسيم مىكند؛ يكى احكام الهى كه در پاسخ به نيازهاى تغييرناپذير زندگى بشر جعل گرديده ودر نتيجه دائمى وابدى هستند وديگرى احكام ولايى كه براى پاسخگويى به جنبههاى متغير زندگى اجتماعى صادر مىشود.
شهيد صدر حوزه نيازها وپاسخهاى دگرگون شونده را «قلمرو ترخيص» يا «منطقة الفراغ» نام مىنهد وتصريح مىكند كه وظيفه مهندسى اين بخش از روابط اجتماعى به عهده حكومت است. ولى امر جامعه بايد با در نظر گرفتن مصالح عمومى وبر اساس حق صدور احكام حكومتى به وضع مقررات وتنظيم امور اجتماعى در اين حوزه بپردازد.
نكته مهم در اين نظريه، اختصاص احكام ولايى به «قلمرو ترخيص» وعلت نام