فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦١ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى

دست، حتى اگر داراى تمام شرايط وامتيازات لازم براى زناشويى باشد، ازدواج كند. در تفسير درّالمنثور نيز از ابن عباس روايت شده كه آيه مورد بحث هنگامى نازل شد كه زينب از دستور پيامبر سرپيچى كرد وگفت: من از نظر موقعيت خانوادگى(حسب) بر زيد برترى دارم. (١٢)

٤ ـ آيات ديگر:

آيات زير نيز مى‌تواند براى جواز صدور فرمانهاى ولايى توسط پيامبر ودر نتيجه ساير حاكمان اسلامى مورد استناد قرار گيرد.

١ ـ ٤ ـ {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُون تَسْلِيماً.} (١٣)

٢ ـ ٤ ـ {إِنَّمَا الْمُؤْمٍنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ... }

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابء أَلِيمء.} (١٤)

ب ـ سنت:

افزون بر مستندات قرآنى، سيره نبوى وتاريخ حكومت‌هاى اسلامى به وضوح حاكى از آن است كه جواز صدور احكام حكومتى به عنوان امرى مفروغ عنه ومسلّم شناخته شده است، به گونه‌اى كه هم حاكمان جامعه اسلامى چنين حقى براى خود قائل بوده‌اند وهم مسلمانان خود را مكلف به اطاعت از دستورهاى حكومتى مى‌دانسته‌اند.

اين واقعيت چنان آشكار وموارد آن فراوان است كه امام خمينى پس از اثبات اصل مسأله، به عنوان يك قاعده كلى مى‌فرمايند: «هرچه از پيامبر وحضرت اميرمؤمنان باالفاظى نظير «قضى»، «حكم» يا «امر» نقل گرديده، براى بيان حكم حكومتى است، نه