است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه ومضاربه وامثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى‌كنم فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است وبالاتر از آن هم مسائلى است. (٢٦)

گفتار سوم: تفاوت تأثير زمان ومكان بر اجتهاد با احكام حكومتى:

آنچه تحت عنوان اختيارات وسيع حاكم براى اداره امور جامعه در ارتباط با احكام اوّليه وثانويه گفته شد، غير از تأثير زمان ومكان بر اجتهاد او وساير فقيهان است. بى ترديد «زمان ومكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست واجتماع واقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى واجتماعى وسياسى همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى‌طلبد. (٢٧)

براى مثال حضرت امام خمينى(ره) در پاسخ به نامه يكى از شاگردان برجسته خود كه حكومت اسلامى را ملزم به ظواهر نصوص واحكام دانسته وبه وظيفه آن در پاسخگويى به اوضاع ويژه جامعه عنايت نكرده بود، چنين نوشته‌اند:

بنابر نوشته جناب عالى زكات تنها براى مصارف فقرا وساير امورى كه ذكرش رفته است واكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهى نيست ورهان در سبق ورمايه مختص به تيركمان واسب دوانى وامثال آن كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى‌شده است وامروز هم تنها در همان موارد است، وانفاق كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مى‌توانند بدون هيچ مانعى با ماشين‌هاى كذايى جنگل‌ها را از بين ببرند وآنچه را كه باعث حفظ وسلامت محيط زيست

(٢٦) همان، ٢٠/١٧٠.
(٢٧) همان، ٢١/٩٨.