منشأ تاريخى صدور بعضى احكام حكومتى از سوى امام راحل «ره» وهمچنين اختلاف بين شوراى نگهبان ومجلس شوراى اسلامى ودر نتيجه تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همين بوده است. (٢٣)

براى نمونه مى‌توان از تصويب قانون كار به عنوان يكى از جدى‌ترين ونخستين اختلافها بين مقتضيات زمان وديدگاه فقهى مورد بحث ياد كرد. تغيير شرايط اجتماعى واقتصادى حاكم بر جهان موجب آن شده است كه براى برقرارى عدالت اجتماعى وحفظ حقوق كارگران در برابر كارفرمايان وسرمايه داران، برخى شروط الزامى در واحدهاى توليدى وخدماتى برقرار شود كه با قواعد «كتاب الاجاره» ومباحث فقهى در زمينه «اجاره اشخاص» منافات دارد. همين امر موجب چالش هايى در عرصه نظر وقانونگذارى شد (٢٤) تا اينكه بالاخره امام خمينى در پاسخ نامه دبير شوراى نگهبان مرقوم فرمودند: «دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات وخدمات دولتى مى‌كنند با شروط اسلامى وحتى بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد واين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است». (٢٥)

از اين نامه امام چنين برداشت شد كه «اقدام دولت اسلامى در برقرار كردن شروط الزامى به معناى بر هم زدن قوانين واحكام پذيرفته شده اسلامى نيست... امام كه فرمودند دولت مى‌تواند هر شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست، آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن».

اما حضرت امام در پاسخ به اين برداشت چنين نگاشتند:

(٢٣) ر.ك: مقاله دكتر حسين مهرپور در خصوص «مجمع تشخيص مصلحت نظام وجايگاه قانونى آن»، مجله تحقيقات حقوقى، دانشگاه شهيد بهشتى، شماره ١٠.
(٢٤) همان، ص ٢٢ ـ ٣٥.
(٢٥) صحيفه نور، ٢٠/١٦٥.