سفهى مصرف مواد مصرف مى‌كنند و هرگز نمى‌توانند جلوى صرف اموال در راه غير صلاح مالى خود را بگيرند و اين چيزى جز تعريف سفه در فقه نمى‌باشد و مى‌توان آن را بر فردى كه دچار اعتياد شديد شده منطبق دانست.

٢ ـ ٣ ـ بطلان جميع معاملات مواد مخدر

با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تكسب اعم از توليد، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره‌ى مساكن و وسايل نقليه كه به نحوى در امر قاچاق مواد مخدر مدخليت دارد بطلان اين معاملات و عدم تملك سرمايه‌هاى كسب شده از اين نوع معاملات امرى روشن است، زيرا از شرايط مهم صحت تمام معاملات و تكسب به شكل هر نوع عقد و عملى كه باشد، اباحه‌ى مورد معامه مى‌باشد، علاوه بر اينكه وجود فايده‌ى عقلائى و مقصود عقلا بودن و ماليت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرايط ديگر صحت معاملات مى‌باشد.

مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتى مورد و موضوع معامله قرار گيرد اولاً مباح نمى‌باشد، ثانياً، فايده عقلايى در بر ندارد، ثالثاً، مقصود عقلا براى معامله نمى‌باشد و رابعاً، شرعاً ماليت ندارد، لذا جميع معاملات مواد مخدر فاقد شرايط اساسى صحت معاملات مى‌باشند، افزون بر اينكه مى‌توان اين نوع معاملات را غررى و مصداق نهى نبى(ص) از غرر دانست.

٣ ـ ٣ ـ عدم تملك سرمايه‌هاى كسب شده به وسيله قاچاقچيان

با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تكسب از طريق مواد مخدر، كليه‌ى كسانى كه از راه مواد مخدر به هر شكل كسب درآمد مى‌كنند مالك آن نمى‌شوند و اموال شرعاً به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و بايد به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمى‌باشند به نظر مى‌رسد بايد اموال و سرمايه‌هاى كسب شده از طريق مواد مخدر را مجهول المالك دانست و يا در نهايت متعلق به معتادين تلقى كرد،