اين روايت را بايد حمل كنيم بر موردى كه شخص عادت به كشتن بردگان داشته است؛ چرا كه هركس اينگونه باشد امام مى‌تواند او را بكشد تا ديگران را از اين عمل بازدارد. (٥١)

در استبصار نيز عين همين عبارت را با اندك تفاوتى آورده است. (٥٢)

اگر چه شيخ تصريح نكرده است كه ايجاد فساد در زمين، موجب حكم است اما تنها موجبى كه مى‌توان براى چنين مجازاتى برشمرد همين است؛ چرا كه بازداشتن ديگران از ارتكاب چنين اعمالى، جزو فوايد مترتب براين مجازات ذكر شده است نه موجب آن؛ زيرا بديهى است قتل مجرم به خاطر فعل اوست نه براى انتفاع ديگران از مجازات او، بلكه اين انتفاع، يكى از فوايد مترتب بر مجازات چنين فردى است.

تعبير جواز در كلام شيخ كه مى‌گويد: «جاز للأمام أن يقتله به» شايد از باب جواز اختيار يكى از افراد واجب تخييرى باشد. در حقيقت اجراى حدّ مذكور در آيه بر امام لازم است و مى‌تواند هر يك از مجازاتهاى چهارگانه را كه خواست، انتخاب كند.

عبارات ابوالصلاح حلبى و ابن زهره و فاضل كيدرى صراحت دارد در اينكه مجازات معتاد به كشتن بردگان، قتل از باب افساد فى الارض است، عبارت شيخ در دو كتابش را نيز مى‌توان بر همين معنا منطبق كرد.

صاحب رياض اين وجه را توجيه خوبى دانسته و گفته است:

توجيه درستى است و روايات نيز بر آن شهادت مى‌دهند و منافاتى بين اين دليل و ادلّه ديگرى در مورد عدم قتل حر در برابر عبد، وجود ندارد؛ زيرا عدم جواز از باب قصاص است كه ما نيز آن را پذيرفته‌ايم و جواز از باب ايجاد فساد است.

(٥١) تهذيب، ج١٠،ص ١٩٢، ح٥٤.
(٥٢) استبصار، ج٤،ص ٢٧٣، ح ٧.