گذارى اين حوزه به «منطقة الفراغ» است. ايشان پس از آنكه دلالت آيه {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...} بر وجوب پيروى از احكام حكومتى را كاملاً واضح مى‌شمارد، از اين آيه چنين استنباط مى‌كند كه حد ومرز قلمرو ترخيص كه حوزه اختيار حاكم است، هر فعاليتى است كه نص شرعى بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند. والى مى‌تواند در مورد هر عملى كه اوّلاً وبالذات از نظر شرع مباح است حكم حكومتى صادر كند ولذا اگر براى مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مى‌شود، اما او نمى‌تواند عملى را كه شرع حرام كرده است، مانند ربا، مجاز كند يا عملى را كه در شرع واجب شده، مانند نفقه زوجه، ممنوع كند؛ زيرا پيروى از حكومت در آنجا واجب است كه با اطاعت از خدا واحكام عام او معارض نباشد. (٢٢)

پيامد طبيعى چنين نظريه‌اى در عرصه اقتصاد اجتماعى آن است كه «انواع فعاليتهايى كه در زندگى اقتصادى اوّلاً وبالذات مباح است، قلمرو ترخيص را تشكيل مى‌دهد».

ب ـ ولايت مطلقه:

به نظر مى‌رسد محدود كردن وتقييد وتخصيص حق صدور احكام حكومتى، به حوزه مباحات، نافى فلسفه جعل اختيار صدور احكام حكومتى است. حق صدور احكام حكومتى به آن علت جعل گرديده كه حاكم بتواند پاسخگوى شرايط خاص زمان ومكان خود باشد ودر دنياى پيچيده‌اى كه در آن زندگى مى‌كنيم با حفظ اصول، جامعه را از قافله تمدن وپيشرفت عقب نگه ندارد. انجام چنين وظيفه خطيرى، بى ترديد با اختيار اندكى كه گفته شد، امكان‌پذير نيست ودر حقيقت اين اختيار، امتياز ويژه‌اى براى زمامدار جامعه اسلامى نيست.

آنچه مهم ومشكل گشا به نظر مى‌رسد مواردى است كه احياناً رعايت مصالح جامعه مستلزم ناديده گرفتن برخى احكام الزامى است واتفاقاً بسيارى از نمونه‌هاى احكام حكومتى در زمان پيامبر گرامى وپس از ايشان نيز از همين قبيل است. تجربه كنونى

(٢٢) ر.ك: اقتصادنا، ص ٧٢٥.