ظريف بن سنان مى‌گويد: به امام صادق(ع) گفتيم: مردى كه زن خود را فروخته باشد چه حمى دارد؟ فرمود: دست مرد قطع و زن نيز رجم مى‌شود. خريدار هم اگر با زن نزديكى كرد در صورتى كه محصن بوده و علم نيز داشته باشد، رجم مى‌شود و اگر محصن نباشد صد تازيانه زده مى‌شود. زن در صورتى رجم مى‌شود كه مرد خريدار با او نزديكى كرده باشد.

مى‌نويسد:

وجوب قطع دست در اين خبر، از جهت دزد بودن فروشنده نيست؛ زيرا سرقت محقق نمى‌شود مگر در صورتى كه شى‌ء مسروق قابل تملك باشد و از جاى مخصوص دزديده شده باشد و قيمت آن نيز به اندازه معينى باشد ؛ حال آنكه تملك زن آزاد به هيچ وجه درست نيست پس قطع دست فروشنده او به عنوان دزد نيز واجب نخواهد بود ولى مى‌توان گفت: قطع دست او از جهت افساد فى الارض واجب مى‌شود. بنابر آيه {إنَّمَا جَزَآءء الَّذِينَ يُحَارَبُونَ اللّه‌َ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً ...} . امام در مورد مفسد فى الارض، مخيّر است كه دست و پاى او را قطع كند يا او را به صليب بكشد و يا تبعيد كند. (٩٤)

كلام شيخ به صراحت دلالت مى‌كند بر اينكه آيه شامل كسى كه زن خود را فروخته، مى‌شود؛ زيرا چنين شخصى مفسد فى الارض است، به همين خاطر او را مستحق قطع دست مى‌داند. اين حكم صحيح نيست مگر اينكه افساد در زمين يا تلاش براى ايجاد فساد در زمين را هر چند بدون عنوان محاربه با خدا و رسول باشد تمام موضوع براى مجازات مذكور در آيه بدانيم.

شيخ در توضيح حديث، مجازات قتل را در شمار مجازاتهايى كه امام مخير است آنها

(٩٤) تهذيب، ج١٠، ص ٢٤.