حرام يا ارتكاب محرماتى مانند دزدى، قتل، ترك واجبات شرعى، سوء استفاده از نزديكان و مفاسد جنسى و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامى كه اكثر معتادين پس از مصرف يا براى دستيابى به مواد، مرتكب مى‌شوند و مهالك حرامى كه براى خود فراهم مى‌كنند و آگاهى از اين عاقبت و پيامدها كفايت از قصد آنان براى اين قبيل افعال حرام مى‌كند، لذا مى‌توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنى دوم يعنى شرط تحقق آن دانست و با توجه به اين كه معتاد و مصرف كننده، علم به پيامدهاى حرام استعمال و اعتياد به مخدر دارد كه در پاره‌اى موارد، ناگزير از آنها است، همين علم را به منزله قصد، تلقى كرد و حكم به حرمت آن نمود.

٢ ـ ٢ ـ حرمت توليد، معاملات و قاچاق مواد مخدر

با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فايده ى عقلانى مصرف آنها و مفاسدى كه پيامد استعمال مواد مخدر است، حرمت توليد و قاچاق آن نيز روشن مى‌گردد.

فقهايى كه قايل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قايل به حرمت توليد و قاچاق آن هم مى‌باشند. حرمت اين امور كه تبيين آنها در اين مبحث آمده، پايه و اساس مبانى مجازات قاچاقچيان مواد مخدر مى‌باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را مى‌توان از مصاديق و صغريات قواعد و احكام كلى فقهى متعددى دانست كه به برخى موارد اشاره مى‌شود:

١ ـ ٢ ـ ٢ ـ قاعده لاضرر

يكى از قواعد فقهيه مهم كه مبناى بسيارى از احكام فقهى ديگر در فقه قرار مى‌گيرد، قاعده‌ى لاضرر است. البته در تبيين مفاد آن نظريات مختلفى وجود دارد. مهم‌ترين آنها نظريه ى شيخ انصارى مبنى بر نفى حكم ضررى (٣٣) و نظريه ى آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى (٣٤) و تفسير امام(ره) از قاعده كه نفى

(٣٣) انصارى، ٣٧٣: ١٣٧٦.
(٣٤) خراسانى، ٤٣٢:١٤١٢.