درباره موضوع اين بحث نيز، آنچه در مورد راهگشا وكارآمد بودن حكم حكومتى براى پاسخ به نيازهاى زمان گفته شد، هنگامى نتيجه خواهد داد كه اوّلاً از جنبه نظرى داراى جايگاه فقهى وحقوقى مناسب در مقايسه با ساير قوانين واحكام شرعى باشد وبه هنگام لزوم از تقدم برخوردار گردد. ثانياً از جنبه عملى، تخلف از آن داراى چنان عواقبى باشد كه كسى آن را ناديده نگيرد.

الف ـ جايگاه:

تقسيم احكام شرعى به ظاهرى وواقعى، همچنين تقسيم احكام واقعى به اوّليه وثانويه از تقسيم بنديهاى شناخته شده‌اى است كه در تمام تحقيقات فقهى از آن ياد شده است. احكام اوّليه به حكم هايى گفته مى‌شود كه بر نفس اعمال واشياء تعلق گرفته است؛ بدون در نظر گرفتن حالات وشرايط خاصى كه ممكن است بر آنها عارض شود مانند وجوب صوم رمضان يا نجاست خمر. اما احكام ثانويه، چنانكه از نام آنها پيداست، حكمى است كه به لحاظ عروض اضطرار، اكراه وديگر اوصاف وحالاتى كه گهگاه وبه طور غير معمول بر موضوع خود مترتب مى‌گردد؛ جعل مى‌شود. براى مثال هرگاه روزه ماه مبارك رمضان(كه حكم اوّلى آن وجوب است) براى كسى موجب ضرر ويا حرج شود يا اكراه بر افطار گردد، حرمت امساك يا جواز افطار، به عنوان حكم ثانوى، براى او وظيفه واقعى است. (٢٩)

اكنون بايد ديد كه در نظام فقهى، احكام حكومتى از چه جايگاهى برخوردارند. آيا بايد آنها را قسم سومى از احكام شرعى دانست يا بايد در تقسيم بندى مذكور جاى داده شوند؟

در اين باره نظريات گوناگونى ابراز شده است. در برخى نوشته‌هاى متأخر فقهى احكام حكومتى قسيم احكام اوّليه وثانويه تلقى شده ودر حقيقت گفته‌اند كه احكام واقعى بر سه گونه‌اند؛ اوّلى، ثانوى وحكومتى. اينان تصريح كرده‌اند كه از اين سه گونه، احكام حكومتى بر دو گونه ديگر مقدّم است.

(٢٩) ر.ك: على مشكينى، اصطلاحات الاصول، انتشارات ياسر، قم، ١٣٤٨.