برخى ديگر از نظريه پردازان مسلمان نيز تعابيرى دارند كه مى‌تواند به معناى ثانوى بودن احكام حكومتى باشد وبالاخره در مقابل دو عقيده ياد شده، از ديدگاه امام خمينى(ره):«ولايت فقيه واحكام حكومتى از احكام اوليه است» (٣٠) و«احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد». (٣١)

اما اين اختلاف نظرها تأثير چندانى در ميزان اقتدار دستورهاى ولايى ندارد؛ چرا كه همه آنها تاكيد كرده‌اند كه به هر حال اين نوع احكام، به هنگام اصطكاك، بر ساير احكام الهى مقدّم است. اين تقدّم ناشى از ماهيت احكام حكومتى وارتباط آن با مصالح عمومى واجتماعى است.

ب ـ ضمانت اجرا:

ضمانت اجراى احكام حكومتى را مى‌توان تحت دو عنوان توضيح داد؛ يكى از وجوب اطاعت از آن براى همگان وديگرى حرمت مخالفت عملى وجواز تعزير متخلفان.

١ ـ وجوب اطاعت:

بنابر جايگاه رفيع اين گونه احكام در نظام فقهى وبا توجه به اينكه بنابر هر سه نظريه‌اى كه در اين زمينه ابراز گشته، احكام حكومتى بر همه احكام شرعى، اوّليه وثانويه، مقدم است، نمى‌توان در الزام آور بودن آن كمترين ترديد را روا داشت.

وقتى پذيرفتيم اصل «حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه‌(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز وروزه وحج است» (٣٢) وبراى حفظ آن مثلاً «حكومت مى‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند... وبالاتر از آن هم

(٣٠) صحيفه نور، ٢٠/١٧٤.
(٣١) همان، ١٧/٢٠٢.
(٣٢) همان، ٢٠/١٧٠.