آن به عنوان دليل عام كه شامل همه مفسدين شود استفاده كرد. معناى اول ظاهرتر است، بنابر اين روايت دلالت مى‌كند بر اين كه حد مفسد بلكه سعى كننده در فساد، قتل است.

٢ ـ روايت محمد بن عيسى بن عبيد از امام رضا(ع). امام(ع) در اين روايت فارس بن حاتم را مهدورالدم دانست و براى قاتل او بهشت را ضمانت كرد و جنيد او را كشت. فارس شخص فتنه گرى بود و مردم را به بدعت دعوت مى‌كرد. امام(ع) در باره او فرمود:

«هذا فارس لعنه اللّه‌ يعمل من قبلي، فتّاناً داعياً إلى البدعة، و دمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذى يرينى منه و يقتله؟ و أنا ضامن له على اللّه الجنّة»

فارس ـ لعنه اللّه‌ ـ خودش را از جانب من مى‌داند، او فتنه گر و بدعتكار است و خونش براى هر كس او را بكشد هدر است. كيست كه مرا از او راحت كند و او را بكشد تا من بهشت را براى او ضمانت كنم. (١٠٩)

استدلال به اين روايت اين گونه است كه امام پيش از آنكه خون او را هدر اعلام نمايد، فرمود: «فارس فتنه گر و دعوت كنننده به بدعت است.» بنابراين سبب مهدورالدم شدن او فتنه گر بودن اوست و بيان شد كه فتنه مرادف با فساد است، پس اين روايت دلالت مى‌كند بر آنكه قتل مفسد جايز است.

اما ممكن است گفته شود: آوردن جمله «دعوت كننده به بدعت» در كنار عنوان «فتنه‌گر» اين احتمال را تقويت مى‌كند كه ممكن است دعوت به بدعت نيز در سببيت براى اين مجازات داراى نقش باشد؛ لذا تنها فتنه را تمام موضوع براى اين مجازات دانستن مشكل به نظر مى‌رسد. به علاوه، سند حديث به دليل حسين بن حسن بندار، كه توثيقى در مورد او نرسيده، ضعيف مى‌باشد.

نتيجه: از مجموع آيات و روايات پيشين، به دست مى‌آيد كه قتل مفسدى كه براى ايجاد فساد در زمين تلاش مى‌كند، جايز است، بلكه با استفاده از آيه محاربه مى‌توان در مورد چنين فردى مجازات محارب با خدا و رسول را در نظر گرفت.

(١٠٩) وسائل، باب ٤٧، از ابواب جهاد عدوّ ح١.