است، ثانياً، در روايت سكونى (٧٧) از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از اميرالمؤمنين(ع) آمده است كه آن حضرت در مورد كسى كه آتش در خانه قومى افكند و خانه با وسايل آن سوخت، دستور داد قيمت خانه و وسائل را بپردازد و سپس كشته شود. (٧٨)

اين دو بزرگوار ـ محقق و علامه ـ به پيروى از شيخ فتوا به جواز قتل كسى دادند كه عمداً آتش در خانه ديگران افكنده است در اين حكم، به مفسد بودن جانى استناد كرده‌اند .

خلاصه، اينكه افساد در زمين عنوان خاصى براى قتل مفسد است، مسأله‌اى شناخته شده نزد فقهاى اماميه است. ما چهار مورد ياد شده را يافتيم و شايد متتبع به موارد ديگرى نيز برخورد كند.

انصاف آن است كه در هريك از اين موارد، روايت يا رواياتى وجود دارد كه دلالت برحكم آن مورد دارد و ادعا شده كه بر آن مورد منطبق است. با اين همه، اين ادعا با آنچه گفتيم كه فقهاى عظام به عنوان افساد در زمين استناد كرده‌اند، منافات ندارد؛ همان گونه كه منافات ندارد با اينكه اين حكم علّت و دليل ديگرى نيز داشته باشد.

مقتضاى ادلّه

در پى مطالبى كه گذشت اكنون لازم است، به تبيين مفاد ادله بپردازيم:

بديهى است كه قتل مسلمان يا ذمى يا كسى كه در حكم ذمى است، حرام است و عموم اين حديث رسول اللّه‌(ص): «فإن دمائكم و أموالكم عليكم حرام» (٧٩) برآن دلالت دارد. در صورت شك در تشريع مجازات قتل براى مفسد فى الارض مرجع ما عموم اين روايت است. گذشته از اين روايت، استصحاب حرمت قتل مفسد فى الارض قبل از مفسد شدن او اقتضا مى‌كند كه حرمت قتل او باقى باشد. در مجموع مقتضاى اصل لفظى و

(٧٧) وسائل، باب ٤١ از ابواب موجباب ضمان، ج١٩، ص ٢١٠.
(٧٨) مختلف الشيعه: باب قصاص و ديات، فصل چهارم، مسأله ٧.
(٧٩) وسائل،باب ١ از ابواب قصاص نفس، ج١٩،ص ٣، ح ٢.