عملى، حرمت قتل است و براى تغيير حكم حرمت به جواز يا وجوب، نيازمند دليل خاص هستيم. مى‌توان براى جواز به معناى اعم به سه دليل اجماع و كتاب و سنت استدلال كرد.

استدلال به اجماع

در عبارت ابن زهره گذشت كه ايشان بعد از متعين دانستن حكم قتل در مورد معتاد به كشتن بردگان و اهل ذمّه و ذكر فروع ديگر گفت:

«در تمام آنچه گذشت هيچ اختلافى بين اصحاب ما وجود ندارد».

برخى اين عبارت ابن زهره را حاكى از اجماع پنداشته‌اند در حالى كه اوّلاً، در عبارت ابن زهره «لاخلاف» آمده است و نفى خلاف اعم از اجماع است؛ چون عدم اختلاف با عدم تعرض عده‌اى از فقها نسبت به اصل مسأله جمع مى‌شود و احتمال دارد اگر متعرض آن مى‌شدند، فتوا به جواز قتل نمى‌دادند. ثانياً، با فرض ثبوت اين اجماع، احتمال دارد مدركى باشد و شايد اجماع كنندگان به بعضى از ادله‌اى كه در كتاب و سنت آمده است ، استناد كرده باشند. پس چنين اجماعى كاشف از رأى معصوم(ع) يا دليل ديگرى غير از آيات و روايات نيست و ارزشى در استدلال ندارد.

استدلال به كتاب

ممكن است به آياتى استدلال شود؛ از آن جمله:

١ ـ {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا عَلىَ بَنِى إِسْرائِيلَ أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيرٍ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِى اْلأرْضِ فَكَأنَّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أحيَاهَا فَكَأنَّما أحَيا النَّاسَ جَمِيعاً.} (٨٠)

«به اين جهت بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل، يا به جزاى فساد

در روى زمين بكشد مانند اين است كه

(٨٠) مائده، آيه ٣٢.