شيخ در تهذيب و استبصار بعداز نقل دو روايتى كه دلالت مى‌كنند بر آنكه اميرالمؤمنين(ع) مردم را امر كرد به اينكه نبش كننده قبور را زير پاى خود لگد مال كنند تابميرد، چنين فرموده:

اين دو روايت را حمل مى‌كنيم بر مواردى كه اين عمل سه بار از آنان صادر شده و حدّ نيز در مورد آنها اجرا گرديده كه در اين صورت كشتن آنها واجب است چنانكه در مورد سارق چنين آمده است. امام در كيفيت قتل آنان مخير است به هر گونه كه بازدارنده تر است، عمل كند. (٧١)

شيخ در اين دو كتاب وجه حمل دو خبر را موردى قرار داده كه بعد از سه مرتبه اجراى حدّ در مرتبه چهارم فرد كشته مى‌شود. لذا تعبير «واجبٌ عليه» را به كار برده است و اين سخن غير از فرض او در نهايه است و به كلام مفيد در مقنعه نزديك‌تر مى‌باشد.

محقق در شرائع و مختصر النافع، و علامه در قواعد و ارشاد، فتوا به جواز قتل در صورت تكرار فعل و مجازات نشدن داده‌اند بلكه ظاهر ارشاد وجوب آن است.

محقق در نكت النهاية در توجيه جوازقتل در صورت تكرار فعل، احتمال داده است كه شخص در اين حالت جزء مفسدين فى الارض قرار مى‌گيرد. او مى‌نويسد:

اينكه نباش با سه بار تكرار و مجازات نشدن در هر سه بار محكوم به قتل مى‌شود، به دليل آن است كه روايت شده امام على(ع) فرد نبّاشى را به

(٦٨) النهاية و نكتها، ج٣،ص ٣٣٧.
(٦٩) مهذب، ج٢،ص ٥٥٤.
(٧٠) مراسم العلويه، ص ٢٦١ ـ ٢٦٠.
(٧١) استبصار، ج٤، ص ٢٤٨؛ تهذيب، ج١٠، ص ١١٨.