بود: «الملوط حدّه حدّ الزانى» (٢٨) و قتل شامل سنگسار هم مى‌شود؛ بنابر اين موثقه حمّاد كه قبلا ياد شد تقويت مى‌شود؛ در اين روايت موثّق در پاسخ به اين پرسش كه: مجازات مفعول چيست؟ آمده بود: «عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصنٍ». (٢٩) البته در اين حديث اين مطلب هم هست كه پس از كشتن وى جنازه‌اش را بسوزانند نه اين كه زنده، وى را بسوزانند.

اشكال: آنچه در اين روايت آمده نيز عملكرد خاصّى از حاكم شرع و حكم خاصى در باره يك واقعه مشخص بود. پرسش از حكم خداوند درباره لواط شونده به شكل عام نيست، بلكه پرسش از حكم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاكم شرع و نيافتن فاعل ـ تا عليه او اقرار به چيزى شود ـ بوده است، حاكم به مقتضاى مصلحت، كشتن با سنگسار را به كشتن با شمشير تبديل كرد به ويژه آنكه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.

بنابر اين، اين حكم و عملكرد حاكم شرع در يك واقعه مشخص با آن حكم خداوند در باره لواط شونده كه حدّ وى حدّ زنا كار است ـ چنان كه امام باقر(ع) تصريح كرد ـ منافات ندارد.

نزد اكثر فقيهان، از اين روايات استفاده مى‌شود كه والى و حاكم شرع مى‌تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به كشتن با شمشير و غير آن بسان تفنگ يا روش‌هاى آسان‌تر مانند كشتن با وسايل برقى، تبديل كند. مخصوصاً كه در زمان ما مشاهده مى‌شود دشمنان اسلام از كشتن به روش سنگسار سوء استفاده كرده و به اسلام اهانت مى‌كنند با اين كه خودشان براى برخى جرايم، مجازات اعدام را پذيرفته‌اند.

براى مجازات دوم و سوم(انداختن از كوه با دست و پاى بسته و سوزاندن با آتش) يك روايت وجود دارد. البته اين روايت بر مجازات اوّل كه قتل باشد نيز دلالت مى‌كند:

مالك بن عطيّه از امام صادق(ع) روايت كرده‌است:

(٢٨) وسايل،ج ٢٨، باب ١ از ابواب حد لواط، ح١.
(٢٩) وسايل،ج ٢٨، باب١، ح٤ .