اقرار محقّق نمىشود بلكه بسان زنا به چهار بار اقرار نياز است چنان كه نزديك به آن ـ بلكه مانند آن ـ در حديث صالح ابن ميثم آمده است: «أتت امرأة مجحّء امير المؤمنين(ع) فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيتُ فطهّرني...».
دوم: لواط كه موضوع حدّ است، تنها با دخول تحقق مىيابد نه با تمتع از ميان دو ران، هر چند اين نيز حرام است و موجب تعزير مىشود.
سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) كه «ايشان در باره مانند تو سه گونه حكم كرد»، ظاهر در اين است كه اين سه حكم در سه مورد بوده نه در يك مورد. اين قرينه مىشود كه عمل رسول خدا(ص) در هر موردى كه بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است و اصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و اين كه حكم دائمى شارع قسم خاصّى از قتل باشد، منافات ندارد كه حكم رجم باشد؛ زيرا رجم نيز قسم خاصّى از قتل است.
چهارم: حكم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معناى زنده سوزاندن وى نيست بلكه ـ چنان كه در خبر پيشين آمده بود ـ پس از كشتن، جسدش سوزانده مىشود. در مورد اين روايت پس از آن كه گناهكار سوزاندن را پذيرفت، امام على دستور به فراهم آوردن آتش داد شايد بدين علت بوده كه امام(ع) مىدانست آن مرد پس از ديدن آتش توبه مىكند و مجازات وى ساقط خواهد شد كه همين طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات كردن اهل غلوّ، آنان را زنده نسوزاند؛ چنان كه خبرى كه در مجازات مرتدّ وارد شده به اين مطلب تصريح دارد.
هر چند اين مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است كه شايد ايننيز يك حكم جزئى در يك حادثه شخصى باشد نه اين كه بيان كننده حكم خداوند در
وسايل،ج١٨، باب ١٦ از ابواب حدّ زن، ح١.
وسايل،ج١٨، باب ٣، از ابواب حدّ لواط، ح٣ .
وسايل،ج١٨، باب٦، ابواب حدّ مرتدّ، ح ٢.
|
