٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - نكته اى در مجازات لواط محمد يزدى

آمده بود كه حضرت فرمود:«ان رسول اللّه‌ قد عمل فى مثلك بثلاثة...» و مرد لواط كننده سخت‌ترين راهها را براى قتل خود برگزيد كه همان سوزاندن باشد... توجيهاتى دارد:

اوّلا، امام(ع) از پيش مى‌دانسته كه اين روش منتهى به توبه وى مى‌شود و به همين جهت حدّ از وى ساقط خواهد شد.

ثانياً، بيشتر فقيهان گفته‌اند: اين روش امام(ع) ـ بسان عمل پيامبر اكرم(ص) بر فرض ثبوت ـ اختصاص به همان مورد خاص داشته است كه مصلحتى آن را ايجاب مى‌كرده است و چنين احكامى كه در يك واقعه خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسك كرد.

ثالثاً، در روايات ديگر ـ كه پيش از اين اشاره كرديم ـ از سوزاندن زنده نهى شده است.

نكته سوم: به مقتضاى روايات صحيح ياد شده در صورت دخول، بر لواط كننده حدّ زنا بار مى‌شود؛ يعنى در صورت احصان سنگسار مى‌شود و در فرض عدم احصان به وى تازيانه زده مى‌شود.

در استمتاعات ديگر غير از دخول، تعزير مى‌شود ؛ زيرا هر چند چنين عملى حرام است ولى موضوعاً لواط بر آن صدق نمى‌كند و بيشتر روايات قسم دوم احكامى بوده‌اند كه در وقايع خاص صادر شده‌اند.

شايد اين احكام بر اساس مصلحتى بوده است كه امام(ع) در نظر داشته و اين غير از حكم خداوند است كه امام(ع) به صراحت بيان داشته كه حدّ لواط كننده حدّ زنا كار است.

اين نظر، ديدگاه غير مشهور است كه محقق حلى، صاحب شرايع به آن معتقد است و اشهر همان قول اوّل است. از نظر ما قول غير مشهور به قواعد فنّى فقهى روايى نزديك‌تر است.