مال مسلم و معاهد محترم است و مال كافر حربى اگرچه محترم نيست و انسان مى‌تواند به هر وسيله‌اى آن را به دست آورد ولى بعد از امان دادن به آنها و همچنين در حال صلح، سرقت اموالشان جايز نيست. (٢٩)

تصرف در مال محترم بدون اذن صاحب آن جايز نيست و موجب ضمان است. (٣٠)

برخى فقيهان فرموده‌اند: بر كسى كه بر مال خود مى‌ترسد، در صورت ظن غالب به سلامت، دفاع از مال واجب است هرچند صاحب جواهر فرموده در اين فرض نهايتاً، دفاع جايز است. (٣١)

در غنيمت شرط است كه از مسلمان و ذمّى و معاهد غصب نشده باشد. (٣٢)

ربا بين دو انسانى كه مالشان محترم است جايز نيست ولى مؤمن مى‌تواند از كافر حربى ربا بگيرد چون مال او محترم نيست. (٣٣)

يادآورى: همان طور كه در بين نفوس، برخى احترام ويژه‌اى دارند، در بين اموال نيز وديعه احترام خاصى دارد تا جايى كه وديعه كافر حربى و كسى كه عليه او حق مقاصّه وجود دارد نيز بايد به او برگردانده شود. (٣٤)

نتيجه: در نفس، احكام محترم ذاتى با محترم عرضى تفاوت دارد ولى در مال محترم، ذاتى و عرضى تفاوتى ندارند.

احترام عمل: عمل مسلمان تا وقتى كه قصد تبرّع نكرده باشد محترم است؛ بنابراين دلال مستحق اجرت است. (٣٥)

و در صورت فسخ مزارعه و مساقات و مضاربه، عامل مستحقّ اجرة المثل است. (٣٦) همچنين در بيع فاسد و اجاره فاسد. (٣٧)

احترام حيوان

حيواناتى كه انسان از آنها براى خوردن،

(٢٩) جواهر، ج ٣٩، ص ٢٦٥.
(٣٠) جواهر، ج ٣٦، ص ٤٠٥.
(٣١) جواهر، ج ٢١، ص ١٦ و ١٧ و ج ٤١، ص ٦٥٢.
(٣٢) جواهر، ج ٩، ص ١٢٣ ؛ عروه، ج ٢، ص ٣٦٩.
(٣٣) جواهر، ج ٢٣، ص ٣٨٤.
(٣٤) جواهر، ج ٢٧، ص ١٢٤.
(٣٥) جواهر، ج ٢٣، ص ٣٢٤ ؛ عروه، ج ٢، ص ٦٣٨.
(٣٦) حدائق، ج ٢١، ص ٢٥٢ و ٣٨٢ و ج ٢٦، ص ٣٨٨ ؛ جواهر، ج ٢٧، ص ٤٧ و ٧٧.
(٣٧) جواهر، ج ٢٧، ص ٤٧.