با توجه به مطالب مذكور به نظر مى‌رسد كه تدوين شايسته مقررات قانونى و لزوم تطبيق آن با مبانى فقهى ايجاب مى‌كند كه مقنّن در باره ماده ٧٢ ق م ا و مواد مشابه ديگر قانون، به اصلاح قانونى دست زده و در راستاى اين اصلاح، دو پيشنهاد ارائه مى‌گردد:

در مرحله نخست، لازم است در جهت احتراز از ايجاد زمينه تشتّت دادگاهها در موضوعات يكسان، اختيار عفو يا اجراى حكم مطلقاً در اختيار ولى امر مسلمين قرار گيرد به طورى كه هر گاه دادگاه بدوى به پرونده‌اى در اين زمينه برخورد كرد لازم است پرونده را جهت اعمال مقررات عفو، براى ولى امر مسلمين ارسال نمايد.

هرگاه ولى امر به عفو مجرم حكم نمود، پرونده مختومه تلقّى شود و هرگاه او را مورد عفو قرار نداد، پرونده جهت صدور حكم قانونى به دادگاه بدوى فرستنده ارسال گردد.

اين پيشنهاد اين امتياز را نيز همراه دارد كه به كميسيون عفو رهبرى اين مجال و فرصت را مى‌دهد تا با استفاده از معيار صحيح و با اعمال يك ضابطه معين و ثابت، به بررسى پرونده‌هاى مربوط به اين موضوع پرداخته و وحدت رويه را در اين زمينه ايجاد نمايند.

در مرحله دوم نيز پيشنهاد مى‌شود كه مقنّن همچنان كه اين اختيار ولى امر را در برخى از جرايم حدّى اشاره نموده، در مقررات سرقت مستوجب حدّ نيز اشاره نمايد.

بديهى است كه مقنّن مى‌تواند با اختصاص بخشى از مقررات كتاب حدود به كليات حدود، به وجود چنين تخيير قانونى براى ولى امر مسلمين در آن كليات نسبت به جرايم حدّى خاص اشاره نمايد تا از تكرار موارد قانونى مشابه، خوددارى شود.