اين عقد، اختيار بيع و شراء، فروخته مىشود.
وجه دوم: بعد از پذيرش صدق عنوان بيع بر عقد اختيار گفته شود مبيع بايد قابل انتقال به مشترى باشد؛ زيرا قوامِ حقيقت بيع به آن است كه مبيع از بايع به مشترى انتقال يابد، ولى اين شرط در بحث كنونى احراز نشده است؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه:
اوّلاً، اختيار خريد و فروش از قبيل احكام شرعيّهاى باشند كه مختصّ موضوعات خود هستند. بنابر اين، همان طور كه جايز است انسان آب بياشامد و غذاى مباح بخورد و اين جواز حقى براى وى محسوب نمىشود كه براى وى جعل شده باشد، بلكه عبارت ديگرى از اباحه شرعيّهاى است كه از احكام الهى شمرده مىشود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنين براى وى جايز است كه ملك خود را بفروشد و آن چه را مىخواهد بخرد. از اين رو، محتمل است جواز مجرّد حكم شرعى باشد كه قابل نقل و انتقال نيست و از محدودة سلطنت عبد نيز خارج است.
ثانياً، هرچند بپذيريم اختيار فروش و خريد از قبيل حقوق است نه احكام، باز اين احتمال وجود دارد كه حقّ اختيار از قبيل حقوق غير قابل انتقال باشد. چنانكه در مورد حقِّ ولايت پدر و حقِّ حضانتِ مادر و حقِّ اخذ به شفعه، همين گونه است. اين گونه امور هر چند از قبيل حقوقى هستند كه اختيار اِعمال آنها در دست دارنده آن مىباشد و اعمال آنها مشروط به اين نيست كه صاحبِ حقّ مباشرتاً اقدام كند، بلكه مىتواند براى اين منظور كسى را وكيل نمايد، ولى اين حقوق را نمىتوان از پدر و مادر و شريك، به ديگرى انتقال داد. از اين رو ، اين احتمال وجود دارد كه حقّ اختيار از اين قبيل باشد.
در صورت تحقق يكى از اين دو احتمال، راهى براى حكم به صحّت بيع در عقد اختيار وجود ندارد؛ زيرا شكى نيست كه مبيع بايد از اعيان مملوكه يا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود اين احتمال كه ممكن است چيزى از جمله احكام يا حقوق غيرقابل
|
