٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - موضوع احترام در فقه محمدحسن شفيعى

٣ـ جواز تيمّم در فرض خوف عطش بر دابّه محترمه (٤٦) .

احترام گياه (٤٧)

اگر كسى مالك زراعت يا درخت و مانند آنها باشد كه به آبيارى و رسيدگى‌هاى ديگر نياز دارند، در وجوب اين هزينه‌ها دو قول وجود دارد:

١) علامه در قواعد مى‌نويسد: «ترك آبيارى مكروه است؛ زيرا تضييع مال است، ولى در عين حال بر آبيارى اجبار نمى‌شود؛ زيرا آبيارى كردن گياهان، زياد كردن مال است و همان طور كه بر انسان تملّك مال واجب نيست زياد كردن آن هم واجب نيست.»

شهيد در مسالك نيز آورده است: «اشهر اقوال عدم وجوب سقى و حرث است.»

٢) فاضل هندى در كشف اللثام در شرح عبارت قواعد، به علامه اشكال كرده مى‌نويسد: «سقى و حرث گياهان ابقاى ملك و صيانت آن از تباهى است و ابقا و صيانت واجب است اگرچه مى‌توان گفت كه اگر به گياهان رسيدگى نكرد حاكم شرع او را اجبار نخواهد كرد ولى در عين حال چون به گياهان رسيدگى نمى‌كند و آنها را تباه مى‌كند، با اين عمل خود داخل در انسان‌هاى سفيه شده و جزء انسان‌هاى محجور مى‌شود.»

همچنين علامه در قواعد مى‌گويد: «گياهانى كه با رسيدگى نكردن تلف مى‌شوند، حاكم شرع مى‌تواند مالك آنها را بر رسيدگى الزام نمايد؛ زيرا رسيدگى نكردن تباه ساختن مال است و نبايد او را بر اين كار تأييد و امضا نمود.»

نتيجه: در اين مسأله سه قول است:

١ـ كراهت ترك آبيارى و مانند آن،

٢ـ وجوب آبيارى و مانند آن، كه خود قائلين به وجوب هم دو دسته شده‌اند:

الف) برخى گفته‌اند: حاكم شرع نمى‌تواند او را بر رسيدگى به گياهان اجبار كند.

ب) برخى ديگر گفته‌اند: مى‌تواند اجبار كند.


(٤٦) جواهر، ج ٥، ص ١١٥.
(٤٧) اين بحث را فقيهان به مناسبت در پايان كتاب نكاح بحث نفقه، آورده‌اند.