حبس ماهى‌ها در روز شنبه و شكار آن‌ها در روز يكشنبه مباح است، و فريب خوردن ايشان، عذر در شكار كردن در روز يكشنبه نمى‌شود، به جهت آن كه بعد از ورود منع شكار كردن به نصّ شارع در روز شنبه، مدعى جواز بأىّ وجهٍ كان ـ كه منافى حجّت شرعى است ـ واجب التكذيب است و تصديق او جايز نيست مگر به نصّى از شارع أيضاً و چون به ايشان نصى و دليلى كذايى نرسيده بود و مرتكب شكار شدند، بلكه فعل مزبور نفس شكار بود، معذّب شدند. و همچنين پدر ما حضرت آدم (ع)، دانسته مرتكب اكل شجره نشد، بلكه به وسوسه شيطان، به اين كه اين شجره خلد و ملك لايبلى است (٤٦) و قسم خوردن آن ملعون (٤٧) ، مرتكب شد آنچه شد.

و حاصل كلام آن كه: بعد از صدور نصّ شارع بر فعل مأمور به، يا نهى او از منهىّء عنه مادام [ كه] از جانب شارع مخصّصى يا ناسخى صادر نشود، قول غير شارع ـ كه جايز الخطا است ـ مسموع نيست و محض شبهه است، و تصديق او مجوّز و مشروع نيست، لهذا حضرت آدم در اكل شجره منهيّه و تصديق وسوسه و قسم ابليس معذور نبود، و همچنين يهود در حيل مزبوره معذور نشدند. آرى، جماعت عوام، كه مطلق نصوص به ايشان نرسيده است، شايد معذور باشند در تقليد مجتهد، از قبيل اكل ميته در حالت اضطرار، اگر گويند مجتهد: اين حكم از جانب خدا و رسول به من رسيده است.

و امّا اگر گويد: كه رأى ما چنين است، و نصّى به ما نرسيده است در اين مسأله، پس بايد كه از مجتهدى ديگر نيز سؤال نمايد كه كدام قول با قرآن و حديث موافقت دارد، آن را از جان قبول كند.

پس در فريضه جمعه، چون ظاهر قرآن مجيد (٤٨) و احاديث ائمه طاهرين متطابق است‌در وجوب مطلق، و يك حديث وارد نشده است در نهى از آن، يا رخصت در ترك

(٤٦) چنان كه در سوره طه، آيه ٢٠ آمده است.
(٤٧) چنان كه در سوره اعراف، آيه ٢١ آمده است.
(٤٨) جمعه، آيه ٩.