مبدأ مشروعيت، نخستين اصل از اصول قضاوت است. قضاوت، نوعى سلطه و ولايت است كه بر ديگران اجرا و اعمال مى‌شود و از اين رو بايد مشروع باشد تا سلطه‌اى عادلانه و جايز، شمرده شود.

امام على(ع) به شريح قاضى فرمود:

يا شريح هذا مجلس لايجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ؛(٧)

اى شريح، قضاوت، جايگاهى است كه كسى در آن نمى‌نشيند مگر آنكه يا پيامبر باشد يا وصى پيامبر، يا شقى.

اين حديث، نكته مهمى را بيان مى‌كند كه در بعضى از آيات قرآن بر آن تأكيد شده است، مانند:

{ يَـآ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيْفَةً فِي الارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛} (٨)

اى داود ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن.

آن نكته مهم اين است كه مصدر همه قوا، چه مقننه و چه مجريه و چه قضائيه، بايد به خداوند منتهى شود، چرا كه او آفريننده و مالك و مولاى حقيقى انسان است و به همه مصالح و مفاسد انسان آگاه است.

بر اين اساس، هيچ كس بر ديگرى و حتى هيچ گروهى بر فردى ولايت ندارد جز در مواردى كه خداوند اجازه داده و بدان امر كرده است. از نظر اسلام، قضاوت نيز شاخه‌اى از ولايت عامه است، بنابراين، هيچ كس بالذات ولايت قضايى ندارد و اين ولايت فقط از طريق وصايت و نصب عام يا خاص از جانب پيامبر و امام ايجاد مى‌شود، خود پيامبر و امام نيز منصوب از جانب خداوند هستند.

(٧) كافى ، ج٧، ص ٤٠٦.
(٨) ص، آيه ٢٦.