يكى ديگر از اصول قضايى اسلام آن است كه قضاوت روا نيست مگر بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر و ائمه معصوم و اجتهاد امام مسلمين يا فقها و هيچ حكمى جز اين، صحيح نيست. امام على(ع) اين مبنا را در احاديث متعددى توضيح داده است، در عهدنامه معروف مالك اشتر مى‌فرمايد:

و اكتب إلى قضاة بلدانك فليرفعوا إليك كل حكم اختلفوا فيه على حقوقه، ثم تصفح تلك الاحكام فما وافق كتاب اللّه‌ و سنّة نبيّه والاثر من امامك فأمضه، واحملهم عليه، و ما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم امض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين، فإنّ كل امر اختلف فيه الرعية مردود إلى حكم الامام و على الامام الاستعانة باللّه‌ و الاجتهاد في اقامة الحدود و جبر الرعية على أمره ولا قوة الا باللّه‌؛ (٩)

به قاضيان شهرها بنويس، هر حكمى را كه در حقوق آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس اين حكم‌ها را بررسى كن، هر كدام موافق كتاب خدا و سنت پيامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ايشان را بر آن وادار كن. و در حكمى كه بر تو مشتبه باشد، فقها را نزد خود فراخوان تا در آن حكم با هم مناظره كنند، سپس حكمى را كه مورد اجماع فقهاى مسلمين درحضور تو قرار گرفت، امضا كن. هر امرى كه رعيت در آن اختلاف كنند به حكم امام بازگردانده مى‌شود و بر امام است كه با استعانت از خدا در اقامه حدود و واداشتن مردم به فرمان خدا بكوشد.

(٩) تحف العقول، ص ١٣٦؛ بحارالانوار،ج ٧٧، ص ٢٥١، ح ١.