مطلق بر مقيد مى‌شود يعنى عزل جايز نيست مگر در اين دو صورت. به نظر ما نيز تعارض در اين مقام، اطلاق و تقييد نيست بلكه تباين است و جمع دلالى بين اين دو طايفه امكان ندارد؛ براى اين كه آن خبر كه مى‌گويد عزل جايز است صراحت دارد كه اگر زن كراهت داشت باز جايز است. اما اين دسته مى‌گويند جايز نيست مگر با رضايت زوجه يا شرط حين عقد، و اين تعارض تباينى است. به عبارت ديگر خبر چهارم از باب ٧٥ مى‌گويد: حتى اگر زوجه كراهت داشته باشد، باز جايز است اما خبر اوّل و دوم از باب ٧٦ مى‌گويد: بدون رضايت زوجه، يا بدون اشتراط در حين عقد جايز نيست، و اين تعارض به نحو تباين است كه جمع دلالى در آن ممكن نيست.

وقتى تعارض تباينى شد بايد سراغ مرجحات برويم. در دو طرف سند صحيح است. از نظر مخالفت و موافقت عامه نيز ترجيحى وجود ندارد، اين مسأله بين عامه هم مثل ما محل خلاف است.

شيخ طوسى در خلاف و مبسوط جانب تحريم را گرفت ولى در نهايه جانب جواز را گرفت. علامه در مختلف الشيعه جانب جواز با كراهت را گرفت اما در تحرير ترديد كرد و فتوا نداد. مسئله آسانى نيست، ديدگاهها در اين جا فرق مى‌كند. مثلا آيت اللّه‌ خويى(ره) در منهاج الصالحين مى‌فرمايد: اگر خوردن قرص براى زن ضرر نداشته باشد مى‌تواند بخورد و مانع انعقاد نطفه باشد، حتى اگر شوهر راضى نباشد چون حق اعتراض ندارد. چون زن بايد تمكين كند و كرده. ولى به نظر من اين مشكل است كه زن بخواهد بچه دار شود اما مرد عزل كند يا اين كه مرد بخواهد بچه دار شود و زن مانع شود؛ براى اين كه در دراز مدت زن حق دارد بچه دار شود، مرد هم حق دارد بچه دار شود مخصوصاً كه در عرف متشرعه اين چنين است. اين يك حق خانوادگى است، مردى كه زن گرفته حق دارد بچه دار شود، زن هم اگر بخواهد براى هميشه مانع شود به نظر مى‌رسد حق اعتراض براى شوهر باشد.

خلاصه بر خلاف صاحب جواهر و صاحب عروه و تمام محشيان عروه كه مى‌گويند مرد مى‌تواند عزل كند ولى كراهت دارد، ما مى‌گوييم: اين طور نيست