وجه سوم: شكّى نيست كه خريد و فروش ، بلكه همة معاملات مالى، مشروط به رضايت طرفين مىباشند. چنان كه آيه {لاَ تَأكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل اِلاَّ أنْ تَكُونَ تِجَارةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم} و ديگر ادلّه بر آن دلالت دارد. به ناچار بايد اين شرط در خريد و فروش تأمين گردد، ولى چنين شرطى در خريد و فروشى كه پس از عقد اختيار واقع مىشود، وجود ندارد؛ زيرا رضايتى كه مالك آن را انشا و ابراز مىكند به بيع اختيار خودش تعلّق دارد. امّا مفروض اين نيست كه در بيع كالا كه متفرع بر بيع اختيار انشا مىشود، رضايت صاحب كالا وجود دارد، بلكه غالباً چنين است كه صاحب كالا به آن رضايت ندارد؛ زيرا فروش كالا هنگامى واقع خواهد شد كه قيمت آن در بازار بيش از قيمتى باشد كه در عقد اختيار متعهد شده است آن را به آن قيمت بفروشد. بنابر اين، مقدار اضافى به زيان وى خواهد بود و از دارايى وى خارج خواهد شد كه طبيعتاً رضايت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختيار خريد نيز همين گونه است؛ بنابر اين، هرگاه اين معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختيار نيز باطل خواهد بود؛ زيرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.
پاسخ: شايد بتوان چنين پاسخ داد كه اختيار خريد و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى، تحقّق همان است كه توافق كردهاند و ناشى از تراضى واقع شده بين آنهاست.
توضيح: حقيقتِ عقد اختيار عبارت از اخذ ميثاق و رضايت از بايع نسبت به معامله متأخر است. ماهيتِ عقد اختيار اين است كه طريق و وسيلهاى براى دستيابى به معامله بعدى است و حقيقت ديگرى غير از توافق و تراضى بر آن معاملهاى كه به وسيله حدود دقيقى مشخص شده است، و هنگام مطالبه مشترى بايد انجام گيرد، ندارد؛ لذا اين تراضى به منزله قبولِ متقدم است؛ البته با اين ويژگىكه تراضى مزبور، قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى
[ نساء ،آيه ٢٩]
|
