به عبارت روشن تر، اشتراط رضايت متعاقدين يك امر شرعى محض نيست، بلكه عقلا شرط كرده‌اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضايت متعاقدين باشد ولى با وجود اين، آنها اين معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمى‌دانند، بلكه تراضى معتبر در نظر آنها اعم از رضايت فعلى و تراضى معاملى است.

در چنين شرايطى هرگاه ادله اعتبار رضايت و آيه شريفه {لاَتَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم} (١٠) از طرف شرع وارد شود، مفهوم اين ادله از نظر عقلا آن است كه شرع، عملشان را امضا كرده است بدون اين كه آنها را به امر يا شرطى متعبد كند كه زايد بر چيزى باشد كه مورد نظرشان است.

حاصل پاسخ: مراد از رضايتِ معتبر در صحت معاملات، اعم از رضايت فعلى و معاملى است و مدرك اين مطلب هم ارتكاز عقلا و امضاى شارع است.

آنچه در پاسخ گفتيم، همان است كه اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شده‌اند. يكى از آن موارد، هنگامى است كه در ضمنِ عقد لازمى شرط شود كه بايع چيزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به اين شرط خوددارى نمايد، حاكم شرع وى را مجبور مى‌كند به اين شرط عمل نمايد و به اين ادعا كه وى رضايت به معامله ندارد، لذا بيع باطل است، اعتنايى نمى‌شود؛ زيرا تعهّد وى كه ناشى از رضايت او به انجام بيع در ضمنِ عقد لازم است، نسبت به بيع بعدى، تراضى معاملى است و همين مقدار در صحت آن كفايت مى‌كند و همچنين اگر كسى نذر كند يا سوگند ياد كند يا با خدا عهد ببندد كه چيزى را بفروشد ولى بعد پشيمان شود و در صدد حنث برآيد، مجبور به بيع مى‌شود و اشكالى بر اين مطلب وارد نيست.

وجه چهارم: اين وجه، همان است كه در احكام صادره از سوى هفتمين كنفرانس

(١٠) نساء ،آيه ٢٩