فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - كنترل جمعيت* حسين نورى همدانى

به او داده شود كه بخورد در حالى كه نمى‌دانم علت تأخير عادت به واسطه حاملگى است يا غير حاملگى. حضرت فرمود: اين كار را نكن. گفتم: يك ماه است كه عادت نشده. اگر هم حامله شده باشد هنوز نطفه است و تحولى پيدا نكرده مثل نطفه كسى كه عزل مى‌كند كه هنوز نطفه است و علقه يا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتى در رحم واقع شد زمينه و استعدادى براى تحوّل و آغاز به وجود آمدن انسان است. و نطفه اگر در غير رحم واقع شد، ديگر زمينه و استعداد براى انسانِ كامل شدن را ندارد. وقتى يك ماه تأخير افتاد و حائض نشد به او دوا نده.

حديث روشن است و دلالت دارد بر اين كه حتى در آن جايى كه احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند يا دوايى به او بخورانند، مرتكب حرامى شده‌اند.

اين از جاهايى است كه حتى اگر احتمال حمل باشد بايد احتياط و مراعات شود.

راويت سوم:

باز از جمله ادله‌اى كه دلالت دارند بر اين كه سقط جنين حرام است روايات فراوانى است كه دلالت دارند اگر زناكار را خواستند سنگسار كنند و حامله باشد بايد حد را تا وضع حمل تأخير بيندازند. از يك طرف ادله فراوانى داريم كه حدّ الهى را حتى يك ساعت تأخير نيندازيد. از طرفى در اين مورد كه احتمال حمل است، گفته‌اند تأخير بيندازيد تا وضع حمل كند. از اين جا معلوم مى‌شود كه حفظ جنين لازم است و سقط آن حرام است. از روايات دال بر تأخير سنگسار زناكار باردار تا وضع حمل، فهميده مى‌شود كه علت تأخير، لزوم نگهداشتن حرمت زندگى جنين است. از طرفى روايت داريم كه حتى يك ساعت تأخير در اجراى حد جايز نيست مانند خبر ديگر؛ (٣٣)

شيخ طوسى باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان (٣٤) عن أبيه عن