٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى

مى‌كند؛ بنابر اين، عقد اختيار، عقدى است كه در آن در زمان معيّنى بين حقّ خريد يا فروشِ مقدار مشخصى از كالايى كه با دقت توصيف شده است و عوض معيّن و مشخصى، مبادله انجام مى‌شود بدون اينكه عوض در هنگام خريد يا فروش كالا، جزئى از ثمن آن قرار گيرد، بلكه اين عوض، تنها در مقابل حقّ بيع يا شراء است؛ بنابر اين، كسى كه عوض را مى‌پردازد، اختيار خريد يا فروش را به دست مى‌آورد. همچنين كسى كه عوض را دريافت مى‌كند و آن را مالك مى‌شود، اختيار مزبور را به طرف مقابل واگذار مى‌كند.

اين عقد با اين خصوصيات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از اين رو نمى‌توان در باره آن از اقوال علما گفتگو كرد هر چند ـ چنانكه اشاره خواهيم كرد ـ شايد بتوان اين عقد را تحت يكى از عناوين عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختيار بر دو نوع است:

نوع اوّل: اختيار خريد كه اختيار طلب و اختيار استدعا نيز ناميده مى‌شود، كه در آن حقِّ خريدِ كالا يا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى - كه قيمت ممارسه (بهاى اقدام يا تعهّد) ناميده مى‌شود- در زمان معيّنى به مشترى واگذار مى‌شود و طرف مقابل ملتزم مى‌شود كالا يا سهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم : اختيار فروش كه اختيار دفع ناميده مى‌شود و آن عقدى است كه در آن حقِّ


(١) شش ماه بعد را به قيمتى كه هم اكنون بر آن توافق مى‌كنند (مثلاً هر يورو نُه هزار ريال)، از دارنده ارز خريدارى مى‌كند. اگر خريدار ارز در شش ماه بعد ملاحظه كند، با توجه به نوسانات نرخ ارز، براى وى به صرفه است كه ارز مزبور را با قيمت مورد توافق (هر يورو نُه هزار ريال) خريدارى نمايد، اقدام به خريد مى‌كند و دارنده ارز موظف است ارز مزبور را به وى بفروشد، ولى اگر مشاهده كند كه نرخ ارز كاهش يافته است و ديگر خريد ارز با قيمت مزبور براى وى به صرفه نيست، مى‌تواند از خريد ارز خوددارى كند.(مترجم)