فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
امام على(ع) اصول قضاوت*
٣ ص
(٢)
كنترل جمعيت* حسين نورى همدانى
٢٤ ص
(٣)
عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى
٥٢ ص
(٤)
نكته اى در مجازات لواط محمد يزدى
٦٦ ص
(٥)
نكتهها(1) رضا مختارى
٩٤ ص
(٦)
مأخذشناسى تاريخ علم اصول مهدى علىپور
١٠١ ص
(٧)
تأملى در ماده 72 قانون مجازات اسلامى سيد محمود مجيدى
١٣٥ ص
(٨)
موضوع احترام در فقه محمدحسن شفيعى
١٤١ ص
(٩)
رسالۀ خطى نماز جمعه محمدبنحسن از فقهاى ناشناخته قرن دوازدهمهـ ق
١٥٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى
عقد اختيار
يكى از عقود شناخته شده در بازار بورس مالى، به عقد اختيار است (١) ،كه يكى از طرفين عقد، حقّ خود را در خريد يا فروش چيزى معيّن در ازاى عوضى معيّن به طرف مقابل واگذار
(١) اين نوع معاملات در اصطلاح اقتصادى قرارداد اختيار يا قرارداد حقِّ انتخاب (Option Contract) نام دارند و نوعى داد و ستد تأمينى يا خريد و فروش تأمينى (Hedging) شمرده مىشوند و قراردادهاى ناظر به آينده (Futures Contract) هستند و در زمرة بازارهاى آتى (Future Market) محسوب مىشوند و معمولاً به اين منظور انجام مىگيرند كه خطرات احتمالى ناشى از تغيير قيمتها را به حداقل ممكن كاهش دهند؛ بنابراين ، اين گونه معاملات روشى براى تحويل كالا در آينده هستند كه البته با بيع سلف كه آن نيز مىتواند نوعى داد و ستد تأمينىباشد و در قالب بازارهاى آتى مىگنجد، تفاوت دارند، زيرا در سلف فروشى، مبيع كه كالايى كلّى است، به طور قطعى معامله مىشود. البته با لحاظ اين خصوصيت كه ثمن به صورت نقد پرداخت مىشود ولى تحويل كالا در آينده است. امّا در اينجا مثمن كه عبارت از حقِّ خريد يا فروش كالاست نه خود كالا، كلّى نيست بلكه مشخص و معيّن است و مؤجل نمىباشد بلكه حالّ است. ديگر اينكه در بيع سلف يك عقد وجود دارد ولى در اين نوع معاملات براى خريد كالاى مورد نظر عقد مجزايى لازم است. مانند آنكه توليد كنندهاى مىداند كه شش ماه ديگر به يك صد هزار يورو نياز پيدا مىكند از اين رو براى اينكه خود را از نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارد، هم اينك، به قيمت مثلاً يك ميليون ريال، حقّ خريد ارز مزبور در