است؛ زيرا موكّل از انجام عمل مورد وكالت سود مى‌برد. امّا در بحث ما، مطلب به گونه‌اى ديگر است؛ زيرا در اينجا وكالت دشتن از موكّل، به مصلحت وكيل است و به اين اميد صورت مى‌گيرد كه وكيل به اين وسيله به مبلغى دست يابد كه هم ثمن اختيار و هم سود را پوشش دهد. از اين رو، سود اين نوع وكالت به وكيل باز مى‌گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وكيل صحيح مى‌شمرند و به همين دليل، آن را از عنوانِ «أكل» و «ايكالِ مال به باطل»، خارج مى‌دانند همچنان كه آنها در وكالت‌هاى متعارف، دريافت اجرت را صحيح مى‌دانند و آن را از شمولِ اكل مال به باطل خارج مى‌دانند.

تحقيق در مسأله آن است كه بحث ما خارج از وكالت است؛ زيرا قوام وكالت به اين است كه موكّل دستمزد را بپردازد بدون آنكه حقّ وى در انجام عملى كه به وكالت داده است، از وى سلب شود، بلكه وى همچنان داراى حقّ تصرف باشد و تا زمانى كه وكيل به انجام كار مزبور اقدام نكرده است و وكالت وجود دارد، مى‌تواند مباشرتاً آن كار را انجام دهد. مثلاً اگر موكّل كسى را براى فروش خانه‌اش وكيل نمايد، خود نيز مى‌تواند قبل از اقدام وكيل، براى فروش اقدام نمايد؛ البته اگر وكيل قبلاً آن را فروخته باشد، بيع موكّل باطل خواهد بود؛ زيرا با فروش خانه توسط وكيل، خانه از ملك موكّل خارج شده است.

امّا همانطور كه توضيح داديم، معقودٌ عليه در عقد اختيار، انتزاع حقّ خريد يا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدين ترتيب، حقّ خريد و فروش كالاى مورد نظر از وى سلب مى‌شود و تمام آن به كسى كه ثمن اختيار را مى‌پردازد، منتقل مى‌گردد و اين مطلب، مخالف قوامِ عقدِ وكالت است ؛ بنابر اين، حقيقت عقد اختيار اين است كه حقِ شخص در خريد يا فروش چيزى جزئى يا كلى، در قبال ثمن اختيار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در اين عقد آن است كه اين حقّ به مالكِ ثمن منتقل شود چنان كه ثمن از مالك آن به ناقل اين حقّ انتقال مى‌يابد.

ظاهراً مى‌توان گفت: عقد اختيار، داخلِ در عنوان بيع و يكى از مصاديق آن شمرده مى‌شود؛ زيرا در جاى خود تحقيق شده است، شرع كه در باب بيع بلكه همه معاملات، غير از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح ديگرى ندارد و عقلا در بيع، شرط نكرده‌اند كه