مبيع، عين خارجى جزئى يا كلى باشد، بلكه از نظر آنها عنوان بيع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نيز صادق است؛ بنابر اين، اگر كسى حقِ اشتراكِ خطّ تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شركت مخابرات دريافت نمايد، گفته مى‌شود كه حقّ اشتراك را به فلان مبلغ خريدارى كرده است همچنين گفته مى‌شود حقّ دارد، به هر كس كه خريدار است، آن را بفروشد.

مثال ديگر، كشاورزى است كه مدّتى طولانى روى زمين كشاورزى كار كرده‌است، چنين كسى اگر بخواهد زمين خود را رها سازد، عقلا مى‌پذيرند كه وى حقّ (حقّ الاصل) دارد و مى‌تواند آن را بفروشد.

روشن است كه در اين گونه موارد، مبيع از اعيان خارجى نمى‌باشد، بلكه شخص، تنها حقّى را مى‌فروشد كه عقلا آن را براى وى اعتبار مى‌كنند همچنين روشن است كه صدق و اطلاق عنوان بيع بر اين معامله مبتنى بر هيچ گونه مسامحه، ادّعا و مجاز نيست، بلكه صدق عنوان بيع مانند صدق عنوان و اطلاق بيع بر بيع اعيانِ خارجيّه است.

آنچه گذشت دليلى قطعى است بر اينكه از نظر عقلا براى صدق عنوان بيع، لازم نيست مثمن، عين خارجى باشد هر چند معروف اين است كه بايد مثمن از اعيان خارجى باشد، ولى آنچه بايد در اين موارد تبعيت كرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است كه گفتيم.

امّا در باره نظر شرع در اين گونه معاملات بايد گفت همان طور كه در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملاتِ عقلايى، اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در اين قبيل موارد تصرفى داشته باشد، در حكم شرعى خواهد بود؛ بدين معنى كه چه بسا در مواردى عقلا، بيعى را صحيح مى‌دانند ولى شرع حكم به بطلان آن مى‌نمايد؛ بنابر اين شايسته است حكم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهيم.

عموم مستفاد از كلام خداوند: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢) وَ {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} (٣) اقتضا دارد كه

(٢) مائده، آيه ١.
(٣) بقره، آيه ٢٧٥.