فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - كنترل جمعيت* حسين نورى همدانى

نظرى مى‌افكنيم. شيخ طوسى گفته:

العزل عَن الحُرة لا يجوز إلا برضاها فَمتى عَزل بغير رضاها أثِم و كان عليه نصف عُشر دية الجنين عشرة دنانير ؛

عزل از حُرّه بدون رضايت او جايز نيست. اگر بدون رضايت حُرّه عزل كند، گناه كرده و بايد ده دينار به زن بدهد. (٩)

شافعى گفته:

گناه كرده امّا ديه را واجب نمى‌داند. دليل ما براى حرمت عزل، اجماع فرقه مُحقه و اخبار است و نيز احتياط.

علامه حلّى در كتاب نكاح گفته:

المشهور كراهة العزل عن الحُرّة إلا مع الاذن و ليس مُحرماً. (١٠)

مشهور بين علماى ما اين است كه بدون اذن كراهت دارد و حرام نيست. شيخ طوسى در نهايه گفته: حرام نيست، مكروه است.

ابن ادريس و ابن براج همين را گفته‌اند ولى ابن حمزه گفته حرام است.

لَنا أصالة الاباحة و ما رواه محمد بن مسلم فى الصحيح.

مانع كه مى‌گويد عزل حرام است، از اين روست كه حكمت نكاح، استيلاد، يعنى به وجود آوردن فرزند است.

اگر عزل كند اين غرض حاصل نمى‌شود و با غرض شارع منافات دارد.

جواب اين است كه ما قبول نداريم حكمت نكاح فقط استيلاد باشد. نكاح براى ايجاد علاقه بين مرد و زن است و حكمتش منحصر به استيلاد نيست. (١١)

علامه در تذكره در كتاب نكاح عزل را معنا مى‌كند:

اختلف علمائنا في العزل و هو أن يُجامع الرجل و يولجُ ذكره في زوجها فإذا قَرُب الانزال نزع ذكره و اُنزل خارجاً عن فرجها.