شيخ در خلاف گفته: عزل در حُره حرام است مگر با رضايت وى. در مبسوط هم شيخ همين قول را تقويت كرده است. شافعى دو قول دارد: يك وجهش همين است و ظاهر كلام احمد بن حنبل همين است. از ابن عباس نقل كرده‌اند كه رسول خدا عزل از حره را نهى كرده مگر با رضايت او، نيز از پيغمبر نقل شده كه عزل يك نوع نسل كشى خفىّ است.

و من طريق الخاصة في الصحيح عن أحدهما أنّه سئل عن العزل، فقال:

أمّا الامة فلا بأسَ و أمّا الحُرة فإنّي أكرهُ ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوّجها؛

عزل در امه اشكال ندارد امّا در حره حرام است مگر آن كه هنگام عقد شرط شود.

و قال بعض علمائنا: أنّه مكروه غير محرم، و به قال علي(ع) و سعد بن أبي وقاص و أبوأيّوب و النخعي و مالك و الشافعي و أصحابُ الرأى(ابوحنيفه و اصحاب او) لِما رَواه العامة:

انّه ذُكر العزل عند رسول اللّه‌(ص)، قال: فلم يفعل ذلك أحدُكم و لم يقل فلا يَفعل؛

پيش پيغمبر از عزل سخن به ميان آمد، پيغمبر نفرمود اين كار را نكنيد، بلكه فرمود: چرا اين كار را مى‌كنيد؟

از جمله روايات خيلى صريح كه در خلاف آمده اين است:

لا بأس بالعزل عَن المرأة الحُرّة إنْ أحبَّ صاحبها فإنْ كرهتْ فليس لَها من الامر شيء؛

عزل از حُره جايز است، و اگر زن بدش بيايد، اختيارى ندارد. حق زن فقط آميزش است و در انزال حقّى ندارد.

از اين جهت اگر زن گفت مرد عنين است، به مرد يك سال مهلت مى‌دهند، اگر توانست آميزش كند زن حق فسخ ندارد، اگر نتوانست آميزش كند، زن حق فسخ دارد. چون عنين بودن يكى از عيوبى است كه به زن اختيار فسخ مى‌دهد.