مقام اين نيست كه در كلّ شرايط عزل جايز است يا جايز نيست چون بحث اين است كه آيا در زوجه حُره دائمه بدون اذن وى و بدون اشتراط در عقد، عزل جايز است؟ اين روايت اجمالا دلالت دارد كه عزل در موردى جايز است و در مورد ديگر جايز نيست اما معترض اين نيست كه در كدام مورد جايز است و در كدام مورد جايز نيست. از اين جهت به درد بحث ما نمى‌خورد.

صاحب وسايل باب ٧٦ را تحت عنوان «باب ما يُكره فيه العزل و ما لا يكره» ذكر كرده است.

خبر اوّل:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)، انّه سُئل عن العزل، فقال: أمّا الامة فلا بأسَ و أمّا الحُرّة فإنّي أكره ذَاك إلا أن يُشترط عليها حين يتزوّجها؛

عزل از امه اشكال ندارد امّا درمورد حرّه نمى‌پسندم مگر آن كه هنگام عقد شرط كند.

خبر دوم:

شيخ طوسى عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) مثل ذاك و قال في حديثه: إلا أن ترضى.

در اين جا مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنيم و مى‌گوييم: عزل جايز نيست مگر آن كه زن راضى باشد يا در عقد شرط شده باشد.

صاحب جواهر و مستمسك تعارض دو دسته روايات را به نحو مطلق و مقيد نگرفته‌اند بلكه به نحو تعارض تباينى گرفته‌اند، براى اين كه در لسان دو طرف تعابيرى است كه نشان مى‌دهد تعارض به نحو مطلق و مقيّد نيست.

چگونگى جمع بين روايات:

گفتيم شيخ طوسى در خلاف و مبسوط، روايات دال بر عدم جواز را ترجيح داده و گفته در حُرّه عزل جايز نيست مگر با رضايت او يا با شرط ضمن عقد. در نهايه گفته جايز