متعرّض اين دوگانگى نشده‌اند. همچنين حضرت امام خمينى(قدس سره الشريف) اين دو مسأله را به همين شكل با تصرّفى اندك در تحرير الوسيله آورده‌اند؛ يعنى در مسأله اوّل پس از پايان عبارت وسيله افزوده‌اند:

إذا اتّصل بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحْسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرءاً من العدة الثانية و لو كان بلحظة. (٨)

و در مسأله دوم، تعبير «عند المشهور» را حذف فرموده و مرقوم داشته‌اند:

فعليها عدّتان على الاحوط لو لم يكن الاقوى. (٩)

روشن است كه اولا اختلاف تعبيردر حكم يك مسأله در رساله عمليه، سزاوار نيست؛ ثانياً، استفاده از تعبيرى كه صراحت ندارد و موجب برداشت‌هاى مختلف مى‌شود، چندان مناسب به نظر نمى‌رسد.

(٤)

شبيه نكته قبل در عروه نيز رخ داده‌است: در باره قضاى نماز آيات بر حائض در كتاب الطهاره عروه آمده است:

أمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل... صلاة الآيات؛ فإنّه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى. (١٠)

ولى دركتاب الصلاة در بحث نماز آيات مى‌خوانيم:

تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّفٍ إلا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة. (١١)

ملاحظه مى‌شود كه دو مسأله اوّلى فتوا به وجوب قضا داده‌اند و در مورد دوم آن را احتياط واجب دانسته‌اند.

(٥)

در بحث طلاق تحرير الوسيله امام خمينى ـقدس سره‌ـ آمده است:

(٨) تحرير الوسيله، ج٢،ص ٣١٩، فصل في عدّة الفراق، مسأله ٨.
(٩) تحرير الوسيله، ج٢،ص ٣٢٨، القول في عدّة وط‌ء الشبهة، مسأله ٦.
(١٠) العروة الوثقى، ج،ص ٦١٦، أحكام الحائض، الحادى عشر، چاپ ٦ جلدى جامعه مدرسين.
(١١) العروة الوثقى، ج،ص ٦١٦، فصل في صلاة الآيات، مسأله ٢٠.