است. چنانكه تبديل سنگسار به كشتن با شمشير و غير آن در صورت وجود مصلحت خاصّى، جايز است ، مانند اين كه زنا با بينه ثابت شده باشد نه با اقرار؛ زيرا در سنگسار ممكن است شخص از گودال فرار كند كه در اين صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جايز نيست؛ چرا كه فرار به منزله انكار است، و در مورد زنا نصّ خاص داريم كه انكار بعد از اقرار حدّ را ساقط مى‌كند.

مؤيد اين كه روايت مى‌فهماند كه كشتن در اين جا با سنگسار است نه با شمشير اين است كه حكم مفعول ـ بدون تفاوت ميان محصن و غير محصن ـبيان شده است و اين روايت با روايات پيشين ـ كه مى‌گفت: حدّ مفعول حدّ زنا كار است (٢١) ـ، منافات ندارد و مذكر چه محصن باشد و چه غير محصن (٢٢) در صورت مفعول واقع شدن ـ با توجه به عدم تصريح به شمشير و ذكر قتل ـ سنگسار مى‌شود.

مقتضاى جمع ميان روايات اين است كه مراد از قتل، كشتن با سنگسار يا غير آن در همان صورتى است كه كشتن زنا كار به غير سنگسار جايز باشد. بنابراين، مدلول روايت ياد شده مخالف مدلول روايات پيشين ـ كه مى‌گفت: حدّ آن حدّ زنا كار است ـ نمى‌باشد. به علاوه سند حديث به سبب معلّى بن محمّد ضعيف است ؛ زيرا اين شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشى در رجال خود، از نظر حديث و مذهب مضطرب است؛ چنان كه در اين حديث وى نيز اضطراب مشاهده مى‌شود. (٢٣)

روايت سوم: محمد بن حسن به اسناد خود از حسين بن سعيد نقل كرده است:

دست خط كسى را كه مى‌شناختمش و براى امام كاظم(ع) نامه نوشته بود و نيز جواب حضرت به وى را مشاهده كردم. از امام(ع) سؤال شده بود: آيا بر مردى كه با پسر نوجوانى در ميان دو ران او بازى كرده حدّ ثابت است؟ امام(ع) نوشته بود: لعنة اللّه‌ على من فعل ذلك.

(٢١) وسايل،ج ٢٨، باب ١ .
(٢٢) وسايل،ج ٢٨، باب ١.
(٢٣) جامع الرواة.، ج٢، ص ٢٥١.