فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - نكته اى در مجازات لواط محمد يزدى
اولا، اين حديث به دليل وجود جوهرى واقفى و سليمان بن هلال ضعف سند دارد.
ثانياً، ظاهر «جَلد» حدّ است يعنى صد تازيانه و همجنس بازى كمتر از دخول، لواط شمرده مىشود و مستحق حدّ است ولى دخول كفر شمرده مىشود و حدّ آن قتل است. ليكن از عبارت «اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ منه ما أخذ» استفاده نمىشود كه حكم اين شخص قتل است؛ زيرا ممكن است شمشير تنها تا قسمت اندكى از بدن نفوذ كند. به علاوه جمله «اُقيم قائماً» مخالف عمل امير مؤمنان(ع) است، ايشان در باره مردى كه با نوجوانى لواط كرده بود، فرمود: «يا قنبر النطع و السيف، قنبر، نَطْع(فرشى از پوست كه محكومان را هنگام مجازات روى آن مىنشاندند.) و شمشيرى بياور.» (١٩) آن گاه مرد و نوجوان روى آن فرش پوستى به رو خوابانده شدند و با شمشير به هر دو ضربهاى وارد كرد و آنها را دو نيم ساخت.
اين دليل آن است كه چنين عملى در مورد مخصوص و به جهت خاصّى بوده و قتل در اينجا عوض از سنگسار بوده يا مستقل مىباشد؛ چنان كه در وجهِ جمع خواهد آمد.
عرض كردم: حكم مفعول چيست؟ فرمود:
همين روايت را شيخ صدوق به اسناد خود از حمّاد بن عيسى، و شيخ طوسى به اسناد خود از محمد بن يعقوب نقل كردهاند.
روايت دلالت دارد بر اين كه حكم فاعل و مفعول در صورت دخول، كشتن است؛ ليكن تقسيم به احصان و عدم احصان و اين كه مجازات او ـ مانند زنا ـ در صورت عدم احصان تازيانه است، مىفهماند كه در اين جا قتل با شمشير نيست، بلكه با سنگسار
(١٩) وسايل،ج ٢٨، باب ٢ از ابواب حدّ لواط، ح٢.
(٢٠) وسايل،ج ٢٨، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح٤.