محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن أبى عبيدة الحذّاء، قال: سئلت أبا جعفر(ع) عن امرأة شرب دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه و إنْ كان حين طرحَتْه علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها إلى أبيها. قلت: و هى لا ترث ولدها من أبيه؟ قال: لا لانها قتلته؛ (٣٧)

از امام باقر(ع) سؤال شد درباره زن حامله‌اى كه دوايى خورده و ولد خود را سقط كرده و شوهرش نمى‌داند، حضرت فرمود: اگر بچه استخوان بندى شده و روى استخوان‌ها از گوشت پوشيده شده، آن زن بايد ديه بدهد. گفتم: زن ارث نمى‌برد؟ فرمود: نه به خاطر اين كه خودش بچه را كشته است.

بعداً خواهيم گفت كه اگر علقه باشد چهل دينار و اگر مضغه باشد شصت دينار بايد بدهد. غرّه به عبد يا امه گويند كه زن بايد به عنوان ديه بپردازد.

نتيجه اين كه سقط جنين به هر شكلى حرام است حتى اگر احتمال دهد كه كارى موجب سقط مى‌شود، انجام آن كار نيز حرام است. علاوه بر حرمت تكليفى، ديه هم دارد اما اين كه ديه آن چقدر است، بحثى است جداگانه.

(٣٦) وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ١٠٨، چاپ آل البيت.
(٣٧) وسائل الشيعه، ج ١٧، باب هشتم از ابواب موانع ارث، ح١.