حاصل آن كه: از اين روايات در باب حقوقى كه براى انسان جعل شده است، قاعده‌اى كلى استفاده مى‌شود كه بر طبق آن، اصلِ در اين حقوق آن است كه آنچه را صاحب حقّ بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض يا نقل مجانى يا اسقاط، نافذ است.

موضوع اين روايات چنان كه مشاهده مى‌شود عنوان «حقّ » نيست بلكه عنوان «أمْره» مى‌باشد و منظور از آن هر چيزى است كه به انسان مرتبط است ونتيجه‌اش به وى باز مى‌گردد. به همين دليل تطبيق اين عنوان متوقف بر احراز عنوان حقّ نيست، بلكه مجرد احراز ارتباط چيزى به انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار كفايت مى‌كند و مى‌توان حكم كرد كه به وى تفويض شده است. بنابر اين، قبول بيع و ردّ آن و قبول شراء و ترك آن، از امور انسان شمرده مى‌شود، لذا به او تفويض شده است و لازمه تفويض، آن است كه اين امور با نقل وى انتقال يابند؛ بنابر اين، هر چيزى كه نتيجه‌اش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نمايد، اعم از آنكه از موارد حكم شرعى يا از حقوق غير قابل انتقال باشد، تخصيص اين عموم شمرده مى‌شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر اين اساس، در مواردى كه تخصيص به اثبات نرسد به دليل آنكه از باب شك در تخصيص زايد است، به عموم رجوع مى‌شود.

عنوان «حقوق غير قابل انتقال» يا «امور غير قابل انتقال» تنها يك عنوان انتزاعى است كه عقل آن را در موارد مربوطه از حكم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مى‌كند؛ لذا اين عناوينِ انتزاعى عنوانى براى مخصّصى كه محكوم به خروج است، نمى‌باشند، بلكه آنچه كه خارج از اين عموم شمرده مى‌شود، خصوص همان موارد با عناوين مربوطه است. بنابراين، هر گاه در خروج مورد ديگرى شك وجود داشته باشد، از باب شكّ در تخصيص زايد خواهد بود كه بايد براى رفع آن به اين عموم مراجعه كرد. چنين شكى از باب شك در صدق عنوان مخصّص نيست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسّك به عموم در شبهه مصداقيّه مخصّص باشد.